أعلنت مجموعة من الشخصيات العامة و رؤساء الأحزاب تقدمهم للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بمذكرة طالبوه خلالها باستخدام صلاحياته طبقا للمادتين 229 و 230 من الدستور، و إصدار قانون يحدد نظام القائمة النسبية غير المشروطة و المنقوصة مع حرية تكوين القوائم فى انتخابات مجلس النواب القادم، باعتباره النظام الأصلح فى مصر هذه المرحلة .
وتضمنت المذكرة توقيعات لعدد من الأحزاب و هى "التحالف الشعبى و المصريين الأحرار و الدستور و الحق و الحزب الشيوعى المصرى، كما وقع الدكتور محمد أبو الغار رئيس المصرى الديمقراطى بصفته الشخصية و حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين التى كتبت دستور 2014.