أقام محامون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، تطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
كما طالبت الدعوى بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وحملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية.
