الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولى للرياضة من أجل التنمية والسلام غدًا

تحتفل الأمم المتحدة غدا باليوم الدولى للرياضة من أجل التنمية والسلام، وهى فرصة يمكن أن تسهم فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وما يمكن أن تقوم به تلك الألعاب الرياضية من تعزيز السلام والتنمية وتهيئة جو من التسامح والتفاهم.

ويمكن للرياضة بوصفها وسيلة للتعليم والتنمية والسلام، أن تعزز التعاون والتضامن والتسامح والتفاهم والإدماج الاجتماعى والصحة على الصعد المحلى والوطنى والدولى.ويفهم الجميع القيم الجوهرية للرياضة على سبيل المثال العمل الجماعى والنزاهة والانضباط واحترام الخصم واحترام قواعد اللعبة، ولهذا فمن الممكن تسخيرها فى النهوض بالتضامن والتماسك الاجتماعى والتعايش السلمى.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت فى دورتها (67 ) فى 23 أغسطس 2013، إعلان يوم 6 /أبريل يوما دوليا للرياضة من أجل التنمية والسلام. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلا من الدول ومنظومة الأمم المتحدة — بخاصة مكتب الأمم المتحدة المعنى بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، والمنظمات الدولية المختصة والمنظمات الرياضية الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمع المدنى، بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى التعاون والاحتفال باليوم الدولى للرياضة من أجل التنمية والسلام والتوعية به.

وأشار بان كى مون فى رسالتة بهذه المناسبة إلى أننا نحتفل هذا العام بأول مناسبة لليوم الدولى للرياضة من أجل التنمية والسلام. وإننا فى الأمم المتحدة نعلم أن الرياضة لغة عالمية توحد الجماعات والأمم بما يتخطى الانقسامات. وتسهم الرياضة فى تمكين الشباب والنهوض بالصحة، وترسيخ قيم الأمم المتحدة مثل المساواة والاحترام المتبادل والتنافس الشريف.

وتساعدنا الرياضة فى نشر رسائل السلام، والدفع بالتغييرات الاجتماعية، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وذكر مون أن هذا اليوم الدولى سيلقى الضوء على الإمكانات التى تتيحها الرياضة للنهوض بحقوق الإنسان وإزالة الحواجز، وتعزيز التضامن على الصعيد العالمى.ولبلوغ أهدافنا، نحتاج إلى أن يكون جميع اللاعبين فى الميدان، من حكومات ومنظمات دولية وقطاع رياضى ومجتمع مدنى وجهات عديدة أخرى. وحث مون جميع مواطنى العالم على الانضمام إلى هذه الحركة المتعاظمة والالتحاق بفريقنا من أجل تسخير إمكانات الرياضة لبناء عالم أفضل للجميع.

إن ممارسة الرياضة هى وسيلة معترف بها لتعزيز السلام إذ إنها تتغاضى عن الحدود الجغرافية والطبقات الاجتماعية على حدٍ سواء. وهى تؤدى أيضاً دوراً بارزاً إذ تعزز التكامل الاجتماعى والتنمية الاقتصادية فى مختلف السياقات الجغرافية والثقافية والسياسية. وتشكل الرياضة أداة قوية لتوطيد الروابط والشبكات الاجتماعية ولتعزيز المثل العليا للسلام والأخوة والتضامن واللاعنف والتسامح والعدالة. ويمكن تسهيل معالجة المشاكل فى الحالات التى تعقب الأزمات إذ إن للرياضة قدرة على جمع شمل الشعوب.

وفى جهودها لاستخدام الرياضة كمحفز للسلام والتنمية الاجتماعية، وقد دعمت اليونسكو عدة مبادرات فى السنوات الماضية، وبشكل خاص: الرياضة من أجل السلام فى بلدان أمريكا الوسطى مع انطلاقته فى السلفادور، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التربية البدنية وممارسة الرياضة كوسيلة لمنع العنف والانحراف وتعاطى المخدرات. الرياضة من أجل السلام فى بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ويهدف هذا المشروع باستخدام الرياضة إلى إقامة مزيد من التماسك والتعاون فى منطقة غرب أفريقيا. (DIAMBARS ) وهو مشروع رياضى واجتماعى انطوى عليه انشاء مدرسة لكرة القدم لتدريب وتثقيف الأطفال فى السنغال. وهو مثال واضح على قدرة اليونسكو لتعبئة الشركاء لتحقيق الأهداف التعليمية، وتقديم الخدمات الاستشارية، والتوجيه والإرشاد. فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والرياضة، قام برنامج اليونسكو للتربية البدنية والرياضة باطلاق مشروع رائد فى موزامبيق لتعبئة الشباب من خلال الرياضة والتربية البدنية والأنشطة التى تهدف إلى رفع مستوى الوعى بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. والهدف من هذا المشروع المخصص للشباب هو زيادة الوعى للعواقب الوخيمة لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). ان وجود الحواجز والمحظورات الثقافية فى العديد من البلدان لا يسمح للآباء والأجيال الشابة بمناقشة بعض القضايا الصحية.

ولذلك، فإن هذا المشروع يستخدم الرياضة باعتبارها شكلا من أشكال التوعية الوقائية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، من خلال توفير مساحة للمعلومات والنقاش حول هذا الوباء وتشجيع حدوث تغيير فى جيل الشباب تجاه هذا المرض.
لقد أصبحت الرياضة فى القرن العشرين ظاهرة اجتماعية للبلايين من البشر فى العالم، ففى البلدان المتقدمة النمو أصبح للرياضة دورا مهما فى التنمية الاقتصادية إذ تمثل 2 % من الناتج المحلى الإجمالى بينما تواجه الدول الأقل نموا تحديات كبرى لجعل الرياضة عاملا فى التنمية الاقتصادية ومن تجليات الرياضة فى التنمية استضافة التظاهرات العالمية وأهمها كاس العالم أو الألعاب الاولمبية وأبرز حدث رياضى للبلدان الأقل نموا استضافة دولة جنوب أفريقيا لكاس العالم 19 فى كرة القدم عام 2010، والذى يعتبر أكبر حدث رياضى عالمى بالقارة وللمرة الأولى منذ نشأتها، وانفق على هذا الحدث مئات الملايين من الدولارات التى استفادت منها جميع القطاعات الاقتصادية، كما عرفت فترات التحضير لهذا الحدث تشغيل العديد من السكان من مختلف المهن والحرف والأطر العلمية والتربوية والفنية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها. وبدأ الاهتمام بالبلد المنظم منذ سنة 2006 حيث تركزت وسائل الإعلام العالمية على التعريف بجنوب إفريقيا، موقعها الجغرافى، عدد السكان البنيات التحتية، الاقتصاد الوطنى البنيات التجارية فهذه الأخبار تشجع السياح على زيارة البلد المنظم للإطلاع على قدرة وكفاءة هذا البلد على تنظيم الحدث الرياضى خاصة إذا كان هنا تنظيما محكما مما سيساعد على جلب أكثر عدد من المستثمرين الأجانب وسيترتب عن هذا عواقب طويلة الأمد لجميع القطاعات الاقتصادية للبلد. أما بالنسبة للمكسيك 1986 كتب لاغوليس كرموس على لافتة أثناء تظاهرة كاس العالم ( لا نريد الأهداف لكن الفول) فالعبارة واضحة جدا خصوصا فى عصر العولمة أى نريد استضافة الحدث الرياضى العالمى لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

إن الأحداث الرياضية الكبرى لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية ولو كانت عابرة أو محدودة إلا أنها تشجع ممارسة الرياضة الجماهيرية وهذه الممارسة تؤدى إلى تطور سوق المعدات الرياضية وعلى سبيل المثال الفرنسى بيير دى كوبرتان حينما نظم الحدث الرياضى لإحياء الألعاب الأولمبية عرفت المبيعات الرياضية ملايين من القمصان والأحذية، انتعشت منها الصناعات النسيجية والسلع الرياضية. ولعبت هذه الدينامية دوراً ايجابيا فى التنمية الاقتصادية فى البلدان الأقل نمواً. وتلعب الرياضة دورا أساسيا فى تسويق منتوجها عن طريق مجموعة من الخدمات كالاشتراكات فى المؤسسات الخاصة للرياضة والترفيه الرياضى والاحتضان وحقوق البث الإذاعى والتلفزى والصحافة بصفة عامة وكل هذه الحركات تساهم فى تطوير القطاع الاقتصادى.

وفى 1995 أجريت دراسة من طرف المنظمة العالمية لليونيسكو حول الواقع الرياضى فى البلدان الإفريقية فكشفت عن ضعف البنيات التحتية للرياضة وضعف الممارسة الرياضة ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى التمدرس الذى يعكس تدنى مستوى التربية البدنية والرياضة فى المدارس ونقص فى عدد المدربين الرياضيين وانعدام التمويل الرياضى.ويرجع أسباب هذه الوضعية إلى النفقات الحكومية الغير الكافية فى هذا المجال، حيث أن هناك بعض الدول التى تعانى من هذا النقص وتستفيد من المشاريع الممولة من طرف الوكالات الإنمائية العالمية التى تقدم مساعدات اجتماعية وبالخصوص فى المجال الرياضى كإحداث المنشات الرياضية ومراكز التكوين الرياضى مما يؤدى إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ومحاربة أفات الإقصاء والتهميش ومن بين هذه الدول : أفريقيا الوسطى، الكونغو، غانا، غينيا بيساو، ليسوتو، موزامبيق، وساوتومى وزامبيا التى استفادت من مؤسسة التمويل وليميافريجا بما فى ذلك اللجنة الأولمبية الدولية وشركة دايملر كرايسلر وتتكلف هذه المؤسسات بناء المنشآت الرياضية وتوفر المعدات الأساسية لتشجيع الرياضة وتعد فى ذاتها محور الأنشطة الاقتصادية المحلية.

وفى منطقة البحر الكاريبى وبالخصوص فى جزيرة سانت كيتس أسس اتحاد ألعاب الكومنولث وهى مؤسسة كندية مشروع رياضى مدته التكوينية ست سنوات لتحفيز الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية ومتابعة دراستهم فى اللغات والإعلاميات ولتطوير قدراتهم على العمل وتمكينهم من الحصول على التدريب الداخلى فى الشركات المحلية ليتم انتقاء أجود العناصر لتولية مهام الإشراف على هذه المراكز. وفى أفغانستان، وجنوب آسيا، وبوليفيا وغيرها من البلدان، أحدثت فيها مشاريع من طرف المنظمات الغير الحكومية الفرنسية للرياضة بلا حدود تهدف إلى تطوير الرياضة للجميع والتنمية الاقتصادية المحلية.

كما استفادت الدول التى تشكو من قلة المنشات الرياضية وضعف التنشيط الرياضى بمساعدات مالية مهمة من طرف الاتحادات الرياضية الدولية( كرة القدم - كرة السلة – كرة الطائرة ) لأحداث الملاعب الرياضية وتطوير النشاط الرياضى ولهذه البرامج أثر إيجابى على التنمية الاقتصادية.

أم فى الدول الأوربية فيتم تجهيز المناطق النائية الريفية والجبلية بالمنشات الرياضية وغالبا ما يجمعون بين ما هو ثقافى واجتماعى لتنشيط الفئات الصغرى عبر مهرجانات دولية مما يؤدى إلى انتعاش هذه المناطق من خلال حشد كم هائل من السياح من مختلف المناطق الشيء الذى يؤدى إلى انتعاش اقتصاديات هذه المناطق.

فالدراسات العلمية التى تهتم بدور الرياضة فى التنمية الاقتصادية نادرة جدا وبالرغم من ذلك فالدراسات المرتبطة بهذا المجال منحت لقطاع الرياضة دورا أساسيا فى التنمية وبالخصوص الأبحاث الممولة من طرف الاتحاد الأوربى والتى تثير العديد من الأحداث الرياضية فى كثير من الأحيان والتى لها دوراً ايجابيا فى التنمية، كما أن هناك دراسات أخرى فى أمريكا الشمالية ترى أن الدور الأساسى للرياضة يتجلى أكثر أثناء إحداث المنشات الرياضية الكبرى مرفوقة باستضافة إحدى الأحداث الرياضية العالمية (كاس العالم – الألعاب الاولمبية) وبالنسبة للدول الأقل نمواً وبالخصوص إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى وآسيا والذين يواجهون تحديات كبرى فى جعل الرياضة أساس التنمية الاقتصادية والتى تعانى بهجرة الأدمغة ويصطلح عليه فى القاموس الرياضى بنزيف العضلات حيث يتوجب على هذه الدول العناية التامة بهذه الفئات والتى تتناسب مع مواهبهم الرياضية والذين غالبا ما يتلقون إغراءت كبيرة من طرف الدول المستقبلة كدول أمريكا وأوربا وأحيانا دول الخليج وتتجلى هذه الظاهرة فى رياضة كرة القدم وألعاب القوى وبدأت تغزو رياضات أخرى مما يؤثر بشكل سلبى على الدول المصدرة إلى درجة أن بعض متتبعى الشأن الرياضى يعتبرها ممارسة مشبوهة وغير قانونية وقرر البعض إنشاء ضريبة على نقل هؤلاء الرياضيين واللاعبين أو سيتم ذلك وفق مجموعة من القوانين والنصوص الصادرة عن المؤتمر للحد من هذه الظاهرة المقلقة.

لقد أثبتت الأبحاث العلمية وجود علاقة قوية بين الرياضية الدولية ومستوى التنمية الاقتصادية الوطنية والفرد وتمكن الباحثون من التنبؤ بدقة عن عدد الميداليات التى ستحصل عليها كل البلدان المشاركة فى دورات الألعاب الاولمبية وبالإضافة إلى هذا فان ثلاثة أرباع من الدول المشاركة حصلت على أكبر عدد من الميداليات فى البطولات الكبرى من الدول المتقدمة، وهذا السر فى تنظيم أغلبيه الدورات الاولمبية فى الدول المتقدمة.

وهذا الوضع يؤثر سلبا على الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضى فى البلدان الأقل نمواً وحتى على الأحداث الرياضية الكبرى التى تلعب دوراً أساسيا فى التعاون الدولى فى المجال الرياضى ونمو الحركية الرياضية وانعكاساتها على البنيات الاقتصادية والاجتماعية.