وزير الخارجية لـ"يورونيوز" فى بروكسل: أسعى لتصحيح خطأ إبعاد مصر عن الاتحاد الأفريقى.. علاقة القاهرة بموسكو مميزة.. وعدم الاستقرار فى ليبيا يخلق اضطرابات على الحدود المشتركة

أجرى نبيل فهمى وزير الخارجية لقاءً مع شبكة "يورونيوز" خلال ترأسه لبعثة الوفد المصرى إلى القمة الأوروبية الأفريقية التى انعقدت على مدى يومين فى بروكسل فى الثانى والثالث من شهر إبريل الجارى، وأكد فهمى أنه يسعى إلى تصحيح خطأ إبعاد مصر عن منظمة الاتحاد الأفريقى.

وأوضح فهمى أن مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقى فضلاً عن أنها ذات جذور أفريقية هويتها عربية وجذورها أفريقية، وأن انتماء مصر للقارة الأفريقية هو انتماء عضوى، وأنه قام بزيارة 8 بلدان أفريقية على الأقل.

وأشار وزير الخارجية إلى أن أغلب حركات التحرير فى أفريقيا كانت تأخذ دعمها الأساسى من مصر وكان مقرها فى مصر ودعمها السياسى الرئيسى من مصر فطريق أفريقيا مع مصر ومصر مع أفريقيا هو طريق ممتد، لافتًا إلى بذل الخارجية المصرية جهد مكثف وقوى لبناء مستقبل مع أفريقيا.

وأضاف فهمى: "زيارتى لأفريقيا تمت خلال الأشهر الستة الماضية ولم نكن فى هذه الفترة أعضاء فى الاتحاد الافريقى ثم حضورنا هنا فى بروكسل فى هذه القمة هو دليل على ما أقوله لأن مصر موجودة فى اجتماع القمة الأوروبية الأفريقية، وإنما بدون شك عدم مشاركتنا فى اجتماعات الاتحاد الأفريقى هى نتيجة قرار خاطئ من وجهة نظرنا وهو أمر يشكل مشكلة أو حساسية بالنسبة لنا نريد تصحيحها قريبًا إن شاء الله فى الأشهر القادمة المقبلة".

واستطرد فهمى أن مصر تريد من مجلس الأمن والسلم الأفريقى التابع للاتحاد الأفريقى أن يراجع قراره آخذًا بعين الاعتبار إقرار مصر لدستورها الجديد وموعد الانتخابات الرئاسية القادمة ما يعنى تصحيح الوضع والمضى فى تنفيذ خارطة الطريق ما يستدعى تصحيح القرار الأفريقى أيضًا.

وردًا على سؤاله عن الأحكام التى صدرت بحق مجموعات كبيرة من الإخوان المسلمين رد فهمى: "لا توجد أحكام هنالك قرار بتحويل ملفات إلى المفتى لا يوجد أحكام، يوجد قرار بتحويل 528 ملفًا إلى فضيلة المفتى للبت فى مدى ملاءمة تطبيق عقوبة الإعدام هذا أول شيء، فطبيعة النظام القضائى المصرى تنص على أنه طالما لا يتواجد المتهم إذا كانت هنالك مؤشرات لإدانته يصدر الحكم بأقصى العقوبة إنما لا يمكن تنفيذ هذا الحكم قبل إعادة محاكمة المتهم حضوريًا فى المحكمة بعد ذلك فإن 370 من أولئك المتهمين يحتاج الأمر إلى إعادة محاكمتهم وفقًا للنظام القضائى المصري.

الشيء الآخر بعد الحصول على الرأى الاستشارى لفضيلة المفتى هنالك آليات قضائية وقانونية مصرية توفر مراحل استئناف ونقض مختلفة ومتعددة لكل المتهمين بصرف النظر عن انتمائهم السياسى أو غير ذلك أما من حيث الإجراءات نحن نترك تطبيق كل ذلك إلى المنظومة القضائية المصرية لأننا كجهاز تنفيذى لا نتدخل فى عمل الجهاز القضائى".

وحول إعلان الحكومة البريطانية إجراء تحقيق فى نشاط الإخوان المسلمين فى لندن أكد فهمى أن مصر تتابع الموضوع، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رأينا بضرورة مراجعة نشاطات الإخوان المسلمين فى بريطانيا وقد يكون فى دول أخرى ويعكس قلقًا من وجود تجاوز حتى فى بريطانيا لنشاط الحركة وهو فى النهاية يتفق مع القلق والموقف الذى اتخذته مصر تجاه الإخوان.

وأكد فهمى أن حالة عدم الاستقرار فى ليبيا يخلق اضطرابًا على الحدود المصرية ومن ثم يخلق ضغوطًا تتعلق بالتهريب عبر الحدود وهذا لا يعنى اتهامًا للحكومة الليبية.

وفى رده على المسار الديمقراطى استكمل فهمى: "أولاً الخطوة القادمة أى الانتخابات الرئاسية وترشيح المشير السيسى وقد استقال من منصبه فى القوات المسلحة أو ترشح حمدين صباحى أو غيرهم جزء من خارطة الطريق لبناء الديمقراطية أول خطوة كانت حكومة غير حزبية مع الرئيس عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية كأول رئيس ثم وضع الدستور المصرى وتم التصويت عليه منذ أقل من شهرين الخطوة القادمة هى الخطوة الثالثة إذا الانتخابات القادمة هى جزء من خارطة المستقبل نحو الديمقراطية ولا تشكل انتقاصًا منها بل بالعكس".

وذكر فهمى أن علاقة مصر بالولايات المتحدة مهمة للجانيين وهى ضرورية للجانبين وأنها مرت بمرحلة اضطراب من الجانبين وهنالك أسئلة كثيرة تحتاج إلى حوار معمق بين القاهرة وواشنطن.

وبسؤاله حول وجود اضطراب فى العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى رد فهمى: "ليس بنفس الدرجة وإنما وجودى هنا فى هذه القمة بالتحديد أعطانى فرصة للتحاور مع المفوضية الأوروبية ومع البرلمان الأوروبى مع عدد من الوزراء الأوروبيين فالحوار مطلوب وبصفة خاصة فى مراحل التغيير".

وتابع فهمى أن علاقة مصر بموسكو مميزة وستشهد المزيد من التميز، وأنها علاقة متطورة وجادة من الجانبين فيها احترام متبادل فى نفس الوقت، وأن القاهرة تسعى إلى ضمان المزيد من الأصدقاء والبدائل للاحتياجات المصرية، وأعرب فهمى عن احترام القاهرة لوضع وإمكانيات وثقل روسيا، مؤكدًا أن مصر لا تنظر إلى روسيا كبديل عن الولايات المتحدة أو العكس.

وبسؤاله عن موقف مصر الرسمى من أزمة القرم وضم موسكو لها رد فهمى قائلاً: "الموقف الرسمى المصرى هو ضرورة احترام القانون الدولى وحل المنازعات بالطرق السلمية ومحاولة تهدئة التوترات الموجودة بين الأطراف المعنية واحترام الاعتبارات الأمنية لكل طرف".