"المالية" و"التضامن" تتفقان على زيادة المعاش المبكر من يوليو الماضى.. سداد 20 مليار جنيه من مديونية الخزانة العامة لصالح التأمينات.. وأكثر من 64 مليارا تدفع للتأمينات سنوياً

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، التزام الوزارة باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة، الموقعة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية الأول عام 2011، وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثانى وقع فى ديسمبر 2013 وأثبت قيمة المديونية لعامى 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه، ليصل إجمالى المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.

جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة، بجانب التعديلات التشريعية التى يجرى إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية.

وقال وزير المالية، إن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية، من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات، وتم بالفعل إصدار أول سندين، منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، أما الاتفاق الثانى، ورغم عدم تضمنه اتفاقا على آلية سداد قيمة الزيادة، فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، فسوف تسرع بعمليات السداد، وبدلاً من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات، سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه، بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة 9%، ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016، والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017.

وقال الوزير، بموجب بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعى طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا، بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى.

وأضاف "قدرى" أن الوزارتين اتفقتا أيضاً على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013، وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.

وأضاف الوزير، أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر، مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أى لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه فى مكان آخر بخلاف عمله الأصلى الذى يطلب التقاعد منه.


وأكد "قدرى" أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين إقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية وبين وضع المالية العامة للدولة، بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل، لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالى لنظام الحماية التأمينية.

وفى السياق ذاته، كشفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة التأمين الاجتماعى تعكفان حالياً ـ من خلال لجنة متخصصة ـ على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.

وحول اقتراح وضع حد أدنى للمعاشات، أكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف، بجانب النظر فى إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجياً، وعلى مراحل، بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع هذا الحد، وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.

وأكد هانى قدرى وزير المالية أن هناك أمراً يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات، وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنوياً، تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه، فضلاً عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل، موضحاً أنه ليس وليد الأعوام الأخيرة، وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث أى اختلال مالى أو زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالى لمصر، وهو ما سيضر بالجميع.

وأوضح "قدرى" أن هذا لا ينفى التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة أموال التأمينات، سواء المديونية طرف الخزانة العامة أو بنك الاستثمار القومى أو أى أموال مستثمرة فى الأوعية الاستثمارية المختلفة.