وزير العدل اللبنانى: ملتزمون بالتعاون مع المحكمة الدولية

أكد وزير العدل اللبنانى اللواء أشرف ريفى التزام بلاده بتعهداته فى التعاون مع المحكمة الدولية التى تنظر قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.. مشيرا إلى أن القوانين اللبنانية التى تحمى حرية الصحافة تحظر خرق سرية التحقيق ونشر أسماء الشهود مما ينعكس سلباً على مسار العدالة.

وشدد ريفى - فى بيان له صدر اليوم - على أن هذا الالتزام يأتى انطلاقاً من التشديد على واجب الدولة اللبنانية ومؤسساتها فى احترام القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، ولا سيما منها الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة الدولية، وتحديداً المادة 15 التى توجب التعاون مع المحكمة، والاستجابة للقرارات التى تصدر عنها".

وأشار إلى أن "هذا التعاون قائم ومستمر، تنفيذاً للبروتوكول الموقع، بمعزل عن الجهات أو الأفراد التى يصدر عن المحكمة أى إجراء قانونى فى حقهم".

ولفت البيان إلى أن "حرية الرأى مصانة بالدستور اللبنانى وبالقوانين التى تحمى الحريات العامة والإعلامية وتكرس حق الصحافة فى إبداء الرأى ونقل الخبر، وتؤمن الحماية القانونية لكل صحفى يمارس واجبه تحت سقف القانون الذى يحظر خرق سرية التحقيق ونشر أسماء الشهود مما ينعكس سلباً على مسار العدالة".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى قد أصدرت منذ عدة بيانا اتهمت فيه الصحفيين اللبنانيين إبراهيم الأمين (جريدة الأخبار اللبنانية ) وكرمى خياط (قناة الجديد) ومؤسستيهما الإعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها نظرا لنشر معلومات عن شهود سريين مزعومين فى قضية عياش وآخرين (المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى ويعتقد أنهم أعضاء فى حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان).

وأوضح القاضى الذى ينظر فى قضايا التحقير فى قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام فى قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.