لجنة تعديل قانون مجلس النواب: إقرار النظام الانتخابى بعد "حوار مجتمعى"

قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن قرار اللجنة النهائى بشأن النظام الانتخابى، سيكون عقب إجراء الحوار المجتمعى الذى سيستغرق 15 يوما من تاريخ انتهاء عمل اللجنة.

وأوضح "فوزى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نتائج عمل اللجنة بشأن إعداد مشروع تعديلات قانونى النواب والحقوق السياسية، يمكن أن يتغير بعد عقد الحوار المجتمعى الذى نص عليه قرار رئيس الجمهورية المنظم لعمل اللجنة.

وكان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قانونية ودستورية، برئاسة المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، بهدف إعداد مشروع تعديلات على قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب، على أن تنتهى من عملها خلال 15 يوما من أول اجتماع لها، يعقبه إدارة حوار مجتمعى على هذه التعديلات لمدة 15 يوما أخرى.