وفى بداية اللقاء دعت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس، للوقوف دقيقة حداداً على أوراح الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة الذين يتساقطون يومياً.
وأكدت الأمين العام للمجلس، إن المنظور الأمنى التنموى الذى تنتهجه وزارة الداخلية بالغ الأهمية، سيؤدى إلى توسيع دائرة الحماية لأطفال الأمهات السجينات، والاهتمام بالأمهات الحاضنات، وضمان أن يكون لهم مكان آمن والاهتمام بالأطفال الذين يحتاجون إلى دعم قانونى من خلال البلاغات التى ترد على خط نجدة الطفل، وتيسير مهام المجلس داخل أقسام الشرطة، وحماية الأطفال فى نزاع مع القانون ورصد حالات الأطفال فى الشارع والأطفال فى خطر فى إطار برنامج زمنى .
وقالت الدكتورة عزة العشماوى، إن المجلس يلمس حرص وزارة الداخلية الدائم على دعم قضايا الطفولة والأمومة، لاسيما فى هذه المرحلة العصيبة التى يمر بها الوطن، على الرغم من حجم المسئولية الملقاة على عاتقها لمناهضة العنف ضد الأطفال والأمهات، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب الذى يمارس لزعزعة الوطن، وشددت أن التعاون يعد تحدياً ولابد أن نعبر من خلاله بالوطن وأطفالنا وأمهاتنا لبر الأمان، لأنها تعد مشكلة أمن قومى، حيث إن أطفالنا يواجهون العديد من المشاكل .
من جانبه أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن بروتوكول التعاون مع المجلس يؤكد على عقيدة وزارة الداخلية ومنهجها الجديد فى الانفتاح والتواصل مع المؤسسات الأهلية والرسمية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذى يوليه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لاحترام وإعلاء حقوق الإنسان بصفة عامة والطفولة والأمومة بصفة خاصة .
كما أكد اللواء أبو بكر أن وزارة الداخلية تضاعف جهودها فى هذا المجال، إيمانا منها بأن الطفل هو مستقبل الأمة، وهو الذى يبنى الوطن وأمجاده، وأنه لزاماً علينا جميعاً حمايته، وأن الوزارة بدأت جهودها من خلال سلسلة من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات رسمية عقب استحداث الوزارة إدارة متخصصة بقطاع حقوق الإنسان، لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة للتواصل الإيجابى فيما يتعلق بشكاوى العنف ضد الفتيات والســيدات والأطفال بأقســـام الشـــرطة .
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن بروتوكول التعاون يتيح للطرفين تبادل الإحصاءات والبيانات الخاصة بقضايا وحالات وشكاوى العنف ضد الطفل والأم، للاستفادة منها فى الدراسات والبحوث، والمساهمة فى رسم السياسات الخاصة بهذه الفئة المهمة لتوفير أساس مشترك لصياغة اللوائح الداخلية بشأنهم، بالإضافة إلى تسهيل وزارة الداخلية لمأموريات عمل المجلس عند متابعة شكاوى وبلاغات العنف ضد الأمهات والطفل بكافة أشكاله الواردة إليهم بهذا الشأن بأقسام الشرطة، وكذا شكاوى تنفيذ الأحكام القضائية .
وقالت الأمين العام للمجلس إنها المرة الأولى التى يتم فيها توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة الداخلية متمثلة فى قطاع حقوق الإنسان لصالح الأطفال والأمهات، وأشادت بدور اللواء أبو بكر عبد الكريم، وقامت بتكريمه ومنحه درع المجلس لجهوده فى دعم حماية الأطفال والأمهات منذ توليه هذه المهمة، مضيفة أن المجلس بدأ التعاون والتنسيق مع الوزارة من قبل الاتفاق لإنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات، حيث تم القيام بزيارة إلى سجن القناطر للوقوف على مدى التزام وزارة الداخلية بحقوقهم وحقوق أطفالهن، معربة عن سعادتها بالحالة التى وجدت فيها الأمهات السجينات من خلال الدخول للعنابر للاطمئنان على حالة الأطفال داخلها .
كما أشادت العشماوى بحرص وزارة الداخلية فى هذا الصدد على عدم وصم الأطفال الذين يتم ولادتهم بالسجن، حيث يتم استخراج شهادات ميلاد لهم يكتب فيها محل الولادة القناطر فقط دون ذكر السجن، حرصاً على مستقبل الأطفال، مؤكدة ضرورة التواصل مع الداخلية من خلال خط نجدة الطفل ( 16000 )، مشيرة إلى التعاون مع الداخلية خلال الاستحقاق الدستورى 2014 لمتابعة حالات استغلال الأطفال .
وأضافت العشماوى، أن حقوق أطفال الأمهات السجينات على قمة أولويات اتفاقية التعاون المشتركة مع وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على عقد وإقامة ندوات ومحاضرات تثقيفية للسجينات لتوعيتهن بحقوق الطفل والأمومة، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال وذلك بعقد دورات تدريبية ومحاضرات توعوية لأعضاء الشرطة لا سيما فى مجالات "الاتجار بالبشر - والعنف ضد المرأة والطفل" وفيما يتعلق بقانون الطفل المصرى رقم (126) لسنة 2008, والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة