بنك الكويت الوطنى مصر يستهدف نمو الودائع 10% فى 2014

قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى مصر (الوطنى المصرى سابقا) إن مصرفه يستهدف زيادة محفظة الودائع عشرة بالمئة فى 2014 من 17.4 مليار جنيه(2.5 مليار دولار) فى 2013.

وأضاف ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى مصر التابع لأكبر بنك يعمل فى الكويت من حيث الأصول فى مقابلة مع رويترز أن مصرفه لا يستهدف زيادة عدد الفروع خلال هذا العام ليركز أكثر على خدمات الإنترنت البنكى وزيادة ماكينات الصراف الآلى. واستحوذ بنك الكويت الوطنى على أسهم البنك الوطنى المصرى (الكويت الوطنى مصر) فى عام 2007.

وقال حسن إن مصرفه يستهدف خلال هذا العام "تطوير خدمات الكول سنتر‭ ‬(مراكز الاتصال) والإنترنت البنكى وزيادة شبكة ماكينات الصراف الآلى بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة من 97 ماكينة فى الوقت الحالي."

وأردف ان مصرفه الذى يمتلك 39 فرعا لا يسعى هذا العام لفتح فروع جديدة بل يسعى لزيادة محفظة الودائع نحو عشرة بالمئة. وتتألف المحفظة حاليا من 55 بالمئة ودائع شركات و45 بالمئة ودائع أفراد وبلغ حجمها 17.4 مليار جنيه بنهاية 2013.

ورفض حسن الافصاح عن الحصة السوقية الحالية للبنك أو الحصة المستهدف الوصول إليها خلال 2014.

ومن أبرز منافسى بنك الكويت الوطنى فى السوق المحلى من البنوك الخاصة البنك التجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلي.

وقال حسن إن مصرفه الذى يمثل بين خمسة وستة بالمئة من أرباح بنك الكويت الوطنى يعمل على الحفاظ على أرباحه خلال عام 2013 وزيادتها بقدر المستطاع. وبلغ صافى ربح البنك 344.1 مليون جنيه فى عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 304.1 مليون فى 2012. وعزا حسن زيادة أرباح العام الماضى إلى " نمو أصول البنك إلى 20 مليار جنيه وزيادة أرباح العمولات فى البنك."وبلغت أصول البنك بنهاية 2013 نحو 20.395 مليار جنيه من 17.974 مليار فى 2012. وزادت عائدات البنك من أذون الخزانة فى 2013 بنحو 25 بالمئة إلى 698 مليون جنيه.

ووافق البنك فى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الخميس الماضى على توزيع 2.60 جنيه للسهم عن أرباح 2013 وتغيير اسم البنك من الوطنى المصرى إلى بنك الكويت الوطنى مصر.وقال حسن إن محفظة قروض البنك لم تشهد نموا خلال العام الماضى "نتيجة انخفاض الطلب على الائتمان."

وانخفضت محفظة قروض البنك 7.8 بالمئة فى 2013 إلى 6.675 مليار جنيه نتيجة تحفظ البنك فى منح قروض إلا للعملاء ذوى الملاءة.

وتضرر الاقتصاد المصرى جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بالرئيس المصرى حسنى مبارك ثم عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو تموز وهو ما دفع البنوك للتحوط بشدة تجاه الاقتراض للشركات والأفراد.

وقال حسن إن مصرفه يستهدف هذا العام التوسع فى الإقراض وخاصة فى قطاعات الصحة والطاقة والبترول والأغذية والبنية التحتية والمقاولات مما سيعمل على تعظيم المحفظة بنهاية هذا العام. وأضاف "نحن بنك متوازن ونستهدف التوسع أكثر بالبلاد (مصر) خلال الفترة المقبلة. لدينا تفاؤل بالمستقبل."