قال بهاء أبو شقة المحامى بالنقض، إنه لا يوجد أى داعى إلى طرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى لما يؤدى إلى إطالة فترة إصدار هذا القانون مما يؤخر تنفيذه.
ورأى الدكتور أبو شقة، تعليقا على إحالة قانون مكافحة الإرهاب من رئاسة الجمهورية إلى الحوار المجتمعى، أنه من باب أولى للرئيس إصدار القانون بمقتضى سلطاته والعمل به على أن يتم عرضه مرة أخرى للحوار، ولكن على مجلس النواب الأصل فى إصدار كافة التشريعات.
وأضاف أبو شقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أننا لسنا فى حاجة إلى إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، حيث إننا حيال نصوص عقابية بالفعل كما نص قانون العقوبات من المادة 86 وحتى المادة 102 التى تحدد الجرائم والعقوبات".
وأشار المحامى بالنقض، أنه إذا ثبت قصور فى القانون بوقائع متسقة مع الأحداث التى تشهدها البلاد وكانت نصوص القانون قاصرة أو كانت لا تتدخل لتحقيق المعادلة بين متطلبات العدالة والنص التشريعى فإنه لابد من التدخل لتعديل نصوص القانون بما يتماشى مع إنجاز العدالة المطلوبة وفقا للواقع الذى تمر به البلاد فى تلك المرحلة.
وأشار أبو شقة، إلى ضرورة النظر فى المادة رقم 26 من قانون 394 لسنة 54 من قانون الأسلحة والذخائر، والذى عدل بمرسوم قانون 6 لسنة 2012 وبدأ العمل به من 12 فبراير 2012 لما له من أهمية قصوى فى إنجاز العدالة المطلوبة، ولكن بما يتماشى مع ما يحدث فى مصر من أعمال إرهابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة