مصادر بـ"المركزى للمحاسبات": الجهاز لم يحل مسئولين للنيابة.. وكشفنا فسادا فى توريد الأغذية للشرطة وسنقدم تقارير للجهات المختصة.. ورصدنا شيكا بـ57 مليون جنيه لأحد وزراء الداخلية السابقين لم تحدد أسبابه

أكدت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز برئاسة المستشار هشام جنينة، لم يصدر عنه أى تقارير خاصة بإحالة وزراء حاليين وسابقين فى مخالفات مالية، تمثلت فى استيلائهم على المال العام وجرائم بيع أراضى الدولة، بما قدره ٢٦ مليونًا للنيابة.
وكانت مواقع إلكترونية نشرت معلومات حول صدور قرار من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بإحالة عدد من الوزراء السابقين والحاليين للتحقيق بتهمة إهدار 26 مليون جنيه من أموال الدولة.

وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز لم يطالب النيابة العامة بإحالة أى أشخاص للتحقيق بشأن التجاوزات التى يرصدها من خلال تقاريره، باعتبار أن الجهاز جهة رقابية منوطة بتقديم تقارير بالمخالفات المرصودة فقط إلى الجهات القضائية لفحصها والاطلاع عليه، وليس من سلطاته إحالة المتورطين للتحقيق.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهاز يعمل بشكل مستمر ولم يتوقف طوال العام سواء فى الوزارات أو الهيئة وتتم المتابعة بشكل دورى ومستمر، ويتم عمل مذكرة للنيابة العامة بالأمور المتعلقة بإهدار المال، أما الأمور المتعلقة بالفساد الإدارى فيتم إبلاغ النيابة الإدارية، واكتشفنا تجاوزات فى بعض الوزارات والمحليات فى بعض المحافظات، وبعض شركات القطاع العام والأعمال، وكذلك الصحة والجامعات.
وكشفت المصادر عن وجود فساد فى توريد الأغذية للشرطة، مشيرة إلى احتكار بعض الأشخاص لتوريد الأغذية، وأن مراقبى الجهاز اكتشفوا أن بعض الأغذية يتم توريدها بأسعار أغلى من السوق العادية، بل أغلى من المطروح للمستهلك العادى.

ولفتت المصادر إلى أن الجهاز رصد شيكًا بـ57 مليون جنيه، صادرًا باسم أحد وزراء الداخلية السابقين، مشيرًا إلى أن 7 قيادات فقط بوزارة الداخلية يتقاضون بدلات مليون جنيه شهريًا عن حضور لجنة واحدة، موضحًا أن بعض وسائل الإعلام تداولت رقمًا خاطئًا حول الشيك الذى صدر باسم "عسكرى مراسلة" لأحد الوزراء السابقين، مشيرًا إلى أن قيمة الشيك كانت 75 ألف جنيه، والحقيقة أن القيمة الحقيقة للشيك هى 57 مليون جنيه وعندما تحرينا عن الأمر، اكتشفنا أن الشيك صادر لصالح الوزير، ورغم ذلك لم تحدد الوزارة حتى الآن أسباب صرف الشيك ولا كيف تم صرفه.