الحكومة تسعى لتحصيل 7 مليارات جنيه ضرائب من أصحاب المهن الحرة العام المقبل.. ارتفاع بند الأجور لـ207 مليارات وإعادة هيكلة الطاقة أهم ملامح الموازنة الجديدة

تسعى وزارة المالية من خلال صياغة الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2014/2015، إلى تلبية المطالب المتزايدة للإنفاق العام، بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين، وفى الوقت نفسه تسلك نفس المسار الذى حاولت إجراؤه على مدار سنوات طويلة بلا فائدة، وهو إعادة هيكلة دعم الطاقة بما يتضمن زيادات محتملة بالأسعار، وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما تعتمد الحكومة فى صياغة الموازنة الجديدة على توسيع القاعدة الضريبية بضم فئات أكثر لقاعدة دافعى الضرائب، وهو ما يعنى إجراءات لمكافحة التهرب الضريبى خاصة لأصحاب المهن الحرة، حيث لا تتجاوز مساهمتهم السنوية فى الإيرادات الضريبية 300 مليون جنيه سنويا، فى حين يمكن أن تصل قيمة هذه الضريبة لحوالى 7-8 مليارات جنيه بحسب تقديرات وزير المالية فى حالة إحكام الرقابة على أصحاب المهن الحرة.

ومن المقرر أن تنتهى الحكومة من إقرار مشروع الموازنة الجديدة الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات وزير المالية هانى قدرى، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية، الثلاثاء، على أن يتم طرحها بدون إجراءات إصلاحية لإجراء حوار حول الإصلاحات المقترح تضمينها بالموازنة الجديدة.

وفسر وزير المالية تأخر الانتهاء من مشروع الموازنة عن الميعاد الدستورى المقرر فى 31 مارس من كل عام، بالتغيير الحكومى ورغبة كل وزير فى الاطلاع على مخصصات وزارته.

وحسبما أكدت مصادر مطلعة فإن ملامح الموازنة الجديدة تكشف عن إجراءات لإعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، خاصة دعم الطاقة، والذى يقدر بموازنة العام الحالى بحوالى 128 مليار جنيه، يتوقع أن يرتفع إلى 140 مليار جنيه بنهاية العام بحسب تصريحات وزير البترول.

وحتى الآن تخشى الحكومة مجرد الاقتراب من باب الأجور، والذى تصل مخصصاته فى الموازنة الجديدة إلى 207 مليارات جنيها، مقابل 180 مليار العام الحالى، وهو ما يحتاج إعادة نظر بالكامل، ولكنه الاتجاه أن تؤجل الحكومة اللجوء إليه فى الموازنة الجديدة، حتى لا يثير المزيد من الاحتجاجات.

وبحسب منشور إعداد الموازنة الجديدة، فإن الهدف من هذه الموازنة هو توفير احتياجات المواطنين خاصة محدودى الدخل، وهو ما يحتاج بحسب رؤيتها أن تكون خدمات الدعم السلعى والتعليم والصحة والنقل وغيرها جزءا من الدخول الحقيقية للمواطنين، وأن تؤدى هذه الخدمات بشكل جيد وتصل إلى مستحقيها.

وشدد المنشور الذى يعد دليلا لإعداد الموازنة، على أهمية تحقيق العدالة فى توزيع موارد الدولة، وتوزيعها على أوجه الإنفاق التى تلبى الاحتياجات الأساسية وفقا للأولويات المجتمعية.

ومن المنتظر أن تترجم الموازنة الجديدة هذه الاتجاهات العامة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوصيل الدعم لمستحقيه فى إجراءات من المنتظر أن تعلنها خلال أيام.