أسبانيا ترفض "إسقاط" ملكية الكنيسة لمسجد قرطبة بعد شرائها له

رفض وزير العدل الأسبانى ألبرتو رويز جاياردون، أمس الثلاثاء، طلبا بـ"إسقاط" ملكية الكنيسة الإسبانية لمسجد قرطبة، معتبرا أن إزالة ملكية الكنيسة "ستكون سخافة قانونية".

وبحسب مداخلة للوزير أمام مجلس الشيوخ الإسبانى "إحدى غرفتى البرلمان" فإن "القانون الإسبانى ﻻ يسمح بعملية كهذه-إزالة ملكية الكنيسة عن المسجد- إﻻ فى حالة أن يكون مسجد قرطبة فى خطر التدمير أو الضرر وهو الأمر الذى ﻻ يحدث فى الوقت الراهن".

وأضاف الوزير، خلال مداخلته، أن "تلك الخطوة سوف تكون أيضا سخفا اقتصاديا لأن قيمة تعويض الكنيسة ستكون باهظة الثمن".جاء ذلك خلال رده على سؤال من عضو فى المجلس بشأن ملكية الكنيسة الإسبانية لمسجد قرطبة.

واستغلت أسقفية قرطبة وجود قانون يسمح بتسجيل ملكية المعابد بأثمان رمزية وقامت فى صمت بتسجيل الجامع الشهير فى ملكيتها بـ30 مليون يورو فى عام 2006، وأطلقت عليه اسم "كاتدرائية جامع قرطبة" وينتظر أن يتحول هذا المعلم التاريخى بشكل رسمى إلى ملكية الأسقفية فى العام 2016 إذا لم يجرِ منع ذلك، وهو ما أدى إلى جدل واسع فى إسبانيا، ﻻسيما فى الأوساط الأكاديمية وهيئات مدنية، التى دعت كلا من اليونسكو وحكومة قرطبة من أجل العمل على منع انتقال ملكية مسجد قرطبة إلى الكنيسة الإسبانية.

يذكر أن مسجد قرطبة أمر ببنائه عبد الرحمن الداخل، مؤسس الدولة الأموية فى الأندلس، عام 92 من الهجرة، 710 من الميلاد.