"المحامين العرب" يطالب المجتمع الدولى بتأييد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

وجه الاتحاد العام للمحامين العرب خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك ومقرر الأمم المتحدة للأراضى المحتلة، ورئيس نقابة المحامين الدولية، ورئيس منظمة "الانروا"، ورئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والأمين العام لمنظمة العفو الدولية، ورئيس الصليب الأحمر الدولى، ورئيس الاتحاد الدولى للمحامين ورئيس الفيدرالية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الدولية للحقوقيين، ورئيس الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، واتحاد مجلس نقابات محامى أوروبا، ومجلس نقابة محامى المحكمة الجنائية الدولية، والتحالف الدولى للمساعدة القانونية، مطالبا فيه بتأييد موقف دولة فلسطين الشرعى سندا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 19/67 RES ، بتاريخ رقم 29 نوفمبر والقاضى بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين بصفة مراقب، بما تتمتع به الجهات سالفة الذكر من مهمات قانونية وحقوقية وإنسانية على المستوى الدولى.

وقال عمر زين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب "كانت دولة فلسطين تطالب بممارسة حقها الشرعى والقانونى فى الانضمام للوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية، ولما كان قبول طلباتها بشأن 13 اتفاقية وبروتوكول، أمر تقدره غير أن القانون الدولى يفرض واجب قبول فيما تطلبه دولة فلسطين، بالنسبة لبقية الاتفاقيات والبروتوكولات".

وطالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بدعوة الدول التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، انسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وتأييد حق ممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف.

ودعا عمر زين لتأكيد الرفض المطلق لأى مطالبة بالاعتراف بدولة يهودية، ورفض كل الإجراءات الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافى والديمغرافى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.