قانونيون: يجوز ضم قضية تسريب مستندات للجزيرة إلى "التخابر الكبرى" لارتباط الجريمتين ووحدتهما.. والتشريع فى صف المتهم مرسى لحصوله على العقوبة الأشد فى القضيتين

أكد خبراء القانون جواز ضم اتهام الرئيس السابق محمد مرسى وأيمن الصيرفى، فى سرقة أوراق ومستندات تتعلق بالأمن القومى ووزارة الدفاع وتهريبها إلى قناة الجزيرة إلى قضية التخابر الكبرى، التى يحاكم فيها مرسى و 35 آخرون أمام القضاء، نظرًا لوجود تشابه وارتباط بين الجرائم والمتهمين والتوقيت نفسه، وأن القانون فى صف المتهم فى حالة الضم، لأن الحكم يكون واحدًا وفى نفس الجلسة وينفذ المتهم العقوبة الأشد .

وقال الدكتور محمد تنوير، الفقيه الدستورى، إنه يجوز ضم اتهام مرسى وأيمن الصيرفى فى سرقة أوراق ومستندات تتعلق بالأمن القومى ووزارة الدفاع وتهريبها إلى قناة الجزيرة إلى قضية التخابر الكبرى، التى يحاكم فيها مرسى و 35 آخرون أمام القضاء، نظرًا لوجود ارتباط بين الجرائم فكلاهما يتعلق بالتخابر وتسريب أسرار أمن قومى ومعلومات تمس أمن مصر إلى قطر وحماس، مما يؤكد وحدة التهم الأساسية بنقل أسرار البلاد وتسريبها لخيانة الوطن.

وأضاف المستشار القانونى، أن القانون يكفل ضم القضيتين أو القضايا المرتبطة لاسيما وإن كانت الجرائم ارتكبت فى ذات الفترة الزمنية أو فى أوقات متقاربة، خاصة وأن فترة حكم الرئيس السابق مرسى لم تتعدَ سنة أى أن هناك تقاربًا زمنيًا بين الواقعتين، علاوة على وجود نفس الجرائم المرتبطة بتسريب أخبار سرية للبلاد ومعلومات تمس الأمن القومى، ويمكن للجهات القائمة بالتحقيق ضمها.

وأشار تنوير إلى أن القانون فى صف المتهم فى تلك القضايا، حيث إن القانون سينصف مرسى فى حالة ضم القضيتين بالحكم عليه مرة واحدة فقط وليس مرتين، حيث إنه سينفذ العقوبة الأشد، مضيفًا أنه على دفاع المتهم التقدم بطلب إلى المحكمة، لضم القضية الجديدة إلى التخابر وتفحصه المحكمة، لتصدر قرارها بجواز الضم من عدمه.
من جهته، يرى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن القانون يتيح ضم القضايا بشرط وجود ارتباط بين الجريمة والمتهمين والتوقيت، مؤكدًا أن هناك ارتباطًا فى ارتكاب نفس الجريمة بالتخابر وإفشاء أسرار قومية، وأن المعزول مرسى متهم فى القضيتين بالإضافة إلى تقارب الفترة الزمنية مما يجيز ضمهما.

وأضاف عميد الحقوق بالقاهرة، أن القانون يكفل ضم القضايا المرتبطة فى الجنح والجنايات، حيث إن النيابة العامة تصدر فى حالة ارتباط القضايا أمر إحالة واحد وعقوبة واحدة هى الأشد أو الأكبر ولا يمكن تنفيذ العقوبتين فى حال ضم القضايا وكل ذلك يحدث فى جلسات واحدة وبنفس هيئة المحكمة، حتى جلسة الحكم تكون واحدة.

وأشار كبيش إلى، أنه على دفاع مرسى التقدم بطلب الضم قبل صدور حكم فى قضية التخابر الكبرى المنعقدة حاليًا، حيث إنه لا يجوز ضم القضيتين بعد الحكم فى إحداهما، معربًا عن أسفه بسبب غياب القانون وعدم تطبيقه بالكامل فى أحوال كثيرة فى مصر.

بدوره يرى المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة إسكندرية، أن قرار الضم من عدمه خاص بالمحكمة نفسها حسبما يتراءى لها بحسب وجود تشابه فى الوقعتين من عدمه، وكذلك وجود نفس المتهمين.

مضيفا أنه لابد من الانتظار حتى تنتهى نيابة أمن الدولة العليا من التحقيقات فى القضية الأولى، بتسريب مستندات للجزيرة، حتى تتضح الأمور ولمعرفة الاتهامات والأفعال الإجرامية، وما ستسفر عنه التحقيقات سواء بإحالة القضية إلى الجنايات أو حفظها.

وأعلن وزير الداخلية سابقا، بمؤتمر صحفى، تفاصيل قضية تورط مرسى فى التخابر مع دولة عربية، وأن القيادى الإخوانى وسكرتير الرئاسة فى عهد مرسى "أمين الصيرفى" سرق أوراقًا ومستندات تتعلق بالأمن القومى ووزارة الدفاع وهرّبها إلى قناة الجزيرة، بالتعاون مع مخابرات دولة عربية.