تقرير أمريكى يتوقع نمو الاقتصاد الإيرانى 4% بحلول 2020

توقع مركز ويلسون الأمريكى أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لإيران بشكل معتدل بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% على مدار السنوات الخمسة المقبلة، وحتى عام 2020، وذلك فى حال تطبيق سياسات اقتصادية ونقدية معقولة.

وقال المركز الأمريكى فى تقرير حديث إنه فى حال رفع العقوبات بما يكفي، وتحققت مستويات كافية من الاستثمار الأجنبى ، فإن معدل النمو ربما يقفز إلى ما بين 5 و6%.

وأشار التقرير، الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إلى أن أى محاولة لتحقيق وتيرة أسرع لمعدلات النمو، ستكون مقيدة بضعف البنية التحتية فى البلاد، بالإضافة إلى عدم القدرة على استيعاب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي.

و"وودرو ويلسون" الدولى للباحثين، هو مركز أمريكى يضم مجموعة من أفضل وألمع العلماء والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويبحثون فى الموضوعات الأمريكية والدولية فى مسعى لبناء جسرا بين الأوساط الأكاديمية والسياسة العامة، لوضع حلول للمشاكل والتحديات التى تواجه الولايات المتحدة.

وتبدأ السنة فى إيران فى الأول من أبريل/ نيسان وتنتهى فى 31 مارس/ مارس من العام التالي.

ويرى كاتب التقرير أن الاقتصاد الإيرانى سوف يتعافى تدريجيا من السياسات الفاشلة فى السنوات إبان حكم الرئيس السابق أحمدى نجاد، ولكن استعادة الحياة الطبيعية للاقتصاد ستستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات، ويفترض وجود اتفاق شامل لحل الازمة النووية، ولكن رفع العقوبات الخارجية يستغرق حوالى عامين بعد توقيع الاتفاق.

وتوصلت إيران إلى اتفاق نووى مؤقت مع دول مجموعة (5+1) يوم 24 من نوفمبر/ تشرين الثانى الماضي، ربما يؤدى إلى تخفيف بعض العقوبات على صادرات النفط .

وتضم المجوعة الدول الخمسة الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى إضافة إلى ألمانيا.

وتوقع التقرير أن يستقر التضخم عند نحو 10 الى 15 % سنويا على مدار السنوات الخمسة المقبلة مع اتجاه هبوطي، مشيرا إلى نجاح الحكومة الإيرانية فى احتواء التضخم، ومع ذلك، ستبقى آثار تضخمية بسبب إصلاحات الدعم والتعديلات الاقتصادية المطلوبة.

كما يتوقع التقرير أن يتراجع معدل البطالة إلى أقل من 10% سنويا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتزايد نشاط القطاع الخاص.

ويذكر التقرير أن قيمة الريال الإيرانى مقابل الدولار الأمريكى ستظل متماسكة حول30 ألف ريال على المدى القصير، ولكن فى غضون خمس سنوات فإن سعر الصرف سينخفض بنسبة حوالى 5 % سنويا بين 2015 و2020 .

وذكر التقرير أن الناتج المحلى الإجمالى يخضع لهيمنة قطاع الخدمات أساسا الذى يسهم بنحو 50 %، وقطاع النفط والغاز ثانى أكبر مساهم بنسبة تتراوح بين 20 و23 %. فى ضوء تزايد النشاط الصناعى والتعدين، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2020 فإن مساهمة الصناعة والتعدين ستزيد إلى نحو 20 % والنفط والغاز بنسبة 20%، والزراعة بنحو 15% وتراجع مساهمة الخدمات إلى 45%.

وفيما يتعلق بملكية الاقتصاد الإيراني، أشار التقرير الأمريكى إلى أنه فى عام 2005، كانت الحكومة الإيرانية تملك نحو 50 % من الاقتصاد، وانخفض القطاع الحكومى من خلال الخصخصة، لصالح قطاع شبه حكومى والتعاونيات.

ومن المتوقع أن تسيطر الحكومة على نحو 25 % من الاقتصاد فى عام 2020، والمؤسسات شبه الحكومية على نحو 40% والقطاع الخاص نحو 25 % والتعاونيات نحو 10% .

وكاتب التقرير بيجان خاجيبور أحد الشركاء فى إدارة مجموعة أتيه “Ateih” الدولية، وهى مجموعة من الشركات العاملة فى مجال الاستشارات الاستراتيجية فى إيران، ومقرها الرئيسى فى فيينا.

ورسم تقرير صادر عن شركة (أى اتش اس) IHS الأمريكية الأسبوع الماضى ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد الإيراني، تنبأ أكثرهم تفاؤلا بتحقيق البلاد نمو يصل إلى 8%، فيما توقع السيناريو الأكثر تشاؤما تحقيق معدلات نمو بنسبة تصل إلى 1%.

وقال من المتوقع أن يسجل الاقتصادى الإيرانى معدل نمو بين 6 إلى 8% على المدى المتوسط، حال رفع العقوبات الاقتصادية والسماح لطهران بالمشاركة فى التجارة والاستثمار مع الدول الصناعية، ما يمثل قفزة قوية من متوسط النمو 5 % خلال الفترة بين 2000 – 2010.