مستشار الرئيس الدستورى: بدء عمل لجنة تعديل الحقوق السياسية الأربعاء

صرح على عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، بأن اللجنة المنوطة بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب سوف تبدأ عملها يوم الأربعاء القادم.

وأضاف عوض فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اللجنة سوف تقوم بوضع تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يتوافق مع أحكام الدستور الجديد، مؤكدا أن اللجنة سوف تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يوما بدءا من تاريخ العمل بها الأربعاء 23 من الشهر الجارى.

كان المستشار عدلى منصور أصدر قراراً جمهورياً، الاثنين الماضى، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.

وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسى المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المُستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمُستشار عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء على محمد عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعى القرارين بقانون النهائيين فى ضوء المُقترحات السابق إبداؤها فى جلسات الحوار الوطنى التى عُقدت بمؤسسة الرئاسة، وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير فى إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.