"كرايسلر مصر": طرح الجراند شيروكى بموديلين " الليميتد " و"اللاريدو"

قال ماتشى راتينسكي، الرئيس التنفيذى لشركة كرايسلر مصر، فى تصريحات خاصة " لليوم السابع "، إن السيارة جيب جراند شيروكى 2014 تعد الفئة الرائدة للعلامة التجارية "جيب"، وأن تجميعها فى مصر يؤكد التزام شركة كرايسلر بدورها تجاه الصناعة المصرية، ويعد خطوة هامة لتعزيز وجود الشركة فى السوق المصرية.

وأضاف " راتينسكى " أن المواصفات العديدة المتميزة للسيارة الجيب جراند شيروكى الجديدة هى التى أهلتها للحصول على أعلى الدرجات والتقييمات العالمية، كما أكد أن السيارة ستطرح للسوق المصرى بموديلين وهما "الجراند شيروكى الليميتد" و"الجراند شيروكى اللاريدو".

والجدير بالذكر أن الجيب جراند شيروكى الجديدة تعد الأكثر أماناً فى فئتها بعد تطوير أنظمة الوسائد الهوائية وتطوير أكثر من 60 خاصية من خصائص الأمن والسلامة، كما يتمتع قائدها بإمكانيات محركها ذى الثمانى اسطوانات سعة 5.7 لتر والذى يولد قوة فائقة قدرها 360 حصان وناقل حركة أوتوماتيكى جديد بـ 8 سرعات بتقنية Multi Displacement System (MDS) حديثة تساهم على التحكم فى عدد الساندرات المستخدمة مما يعمل على تقليل إستهلاك الوقود، بالإضافة إلى أحدث تكنولوجيا فى تحقيق الثبات ومنع الإنزلاق.
ومن ناحية الرفاهية، فإن الجيب جراند شيروكى 2014 تتمتع بصالون غاية فى الفخامة وتجهيزات قياسية بمزيج من الخشب والجلد الطبيعى ولمسات الكروم المبهرة وإضائات الـ "LED" وشاشة عرض متعددة الوظائف.

ومن المؤكد أن شركة كرايسلر تسعى إلى الحفاظ على ريادتها فى السوق المصرية، ولم تتردد فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد المصرى من خلال إنتاج سيارتها الفريدة جيب جراند شيروكى 2014. فمصر تعد من أهم الأسواق الإستراتيجية فى المنطقة مما حفز شركة كرايسلر إلى تعزيز تعاونها وتوسيع استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال تجميع موديلات متعددة وطرحها فى مصر مثل "جراند شيروكى – رانجلر – J8".

كما تسعى الشركة لمزيد من الفرص الاستثمارية مع الحكومة المصرية، بالتعاون مع شركائها فى النجاح منذ 1977 والمتمثل فى الهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية الأمريكية للسيارات بتطبيق نظام World Class Manufacturing (WCM).

وعلى صعيد متصل يعد إنتاج السيارة "جيب جراند شيروكى 2014" فى مصر رسالة قوية تؤكد ثقة كبار المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو والتعافى فى أسرع وقت، والحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وخصوصاً فى مجال التصنيع لتشجيع أصحاب الأعمال على توسيع استثماراتهم فى مصر وجذب مستثمرين جدد للاستفادة من موارد مصر وموقعها الاستراتجى ومكانتها فى المنطقة.