"الاستثمار" تلتقى ممثلى جهات حكومية والقطاع الخاص لتقييم إجراءات إصلاحية

عقد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً، ، بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة، وذلك لمناقشة واستعراض أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، بهدف تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وفقاً للخطة الموضوعة من جانب هيئة الاستثمار.

وذكر بيان أصدرته الهيئة العامة للاستثمار، أن الاجتماع الذى عقد صباح أمس الأربعاء شارك فيه كل من شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة الدولة للتنمية المحلية، وعلاء عمر نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالهيئة وممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بالمؤشرات الخاصة بالتقرير من وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة الدولة للتنمية المحلية والعدل والنقل والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعن البنك المركزي المصري وعن القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين وكبرى مكاتب المحاماه.

وأكد فهمي رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع على التزام الحكومة المصرية بتحسين مؤشرات وترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وذلك من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبي محل أولوية في خطة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار وضعت خطة لتحقيق الإصلاحات في تهيئة مناخ الأعمال بمصر هذا العام، تقوم على محورين، الأول هو الاستفادة من دراسة التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر، مع نشر أفضل الممارسات على كافة المحافظات، أما المحور الثاني فيقوم على وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط والتشريعات الجديدة التي من شأنها الإسهام في تحسين مناخ الأعمال.