"القابضة للمياه": نحتاج لـ70 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى

الثلاثاء، 15 أبريل 2014 02:56 م
"القابضة للمياه": نحتاج لـ70 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبرنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحى التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، ورشة عمل ضمت قرابة 20 جمعية أهلية ومنظمات المجتمع المدنى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك لتفعيل الدور الذى تمارسه هذه الجمعيات لتحسين خدمات مياه الشرب والتفاعل مع قضايا القطاع من خلال توزيع الأدوار بين الجمعيات الأهلية والشركة القابضة وشركاتها التابعة والمحليات.
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه لا غنى عن دور الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، فالمواطن شريك فاعل فى عمليات التنمية، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية لقطاع الصرف الصحى، فالدولة بحاجة إلى تدبير مبلغ 70 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.


ومن جانبه، قال إرنست دورينج مدير برنامج مياه الشرب والصرف الصحى بـGIZ إن مشاركة المنظمات أمر هام وضرورى للوصول لنتائج إيجابية، آملاً أن يثمر التعاون بين الشركة القابضة والجمعيات الأهلية لتحقيق أهدافه فى تحسين الخدمة.


وتقوم فكرة البرنامج على ثلاثة محاور أساسية "كفاءة الجمعيات لتتناسب مع الدور الذى يقدم فى مجال التوعية – والأنشطة – ومشاركة المعلومات والمعرفة الأساسية بين المتخصصين من الشركة والجمعيات الأهلية لتقوم بدورها فى نشر المعلومة"، حيث تقوم الجمعيات الأهلية بدور الوسيط لنشر الوعى وتثقيف المواطنين بالمعلومات الأساسية عن قطاع المياه والصرف، وأهمية الحفاظ عليها من ناحية، ونقل واقع المواطن ومشكلات الأحياء والمواقع الجغرافية التى تمثلها هذه الجمعيات إلى الشركة بهدف حلها من ناحية أخرى.


كما شهدت ورشة العمل تكوين مجموعات وحلقات نقاشية لطرح المشكلات والعقبات التى تواجه الشركة، أو الجمعيات، وطرح أنسب الحلول التى يمكن تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع للمواطن.


جدير بالذكر، أن هذه الورشة هى الأولى بين الشركة القابضة والجمعيات الأهلية التى تم اختيارها وفقا لعدد من المحددات والمعايير، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة