أستاذ علوم جنائية: بطرس غالى استغل ثغرات دولية وضعت لحماية الهاربين

قال اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، إن هناك تناقضات كثيرة بين القبض على يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وإخلاء سبيله فور دخوله الأراضى الفرنسية، مؤكداً أن هناك تعارضاً بين ثلاثة أشياء، تتمثل فى تسليم المتهمين وحمله تذاكر مرور لاجئ سياسى من لندن، وبين المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعتها المملكة المتحدة، مؤكداً أن بطرس غالى استغل بعض الثغرات القانونية والدولية التى وضعتها بريطانيا والدول الأوروبية لخدمة الهاربين الذين يلجأون إليهم سياسيا.

ويضيف أستاذ العلوم الجنائية لــــــ"اليوم السابع"، أن هذا التعارض مقصود تماماً لصالح الدول الأوروبية المانحة لحق اللجوء السياسى لحماية الهاربين واللاجئين إليهم، وهو ما يتعارض مع المعاهدات الدولية والمعايير لمكافحة الجريمة، مما يدين السلطات البريطانية ويؤكد تورطها.

وأشار عبد الحميد إلى أن القضية لم تنته بعد، وأن حق اللجوء السياسى لن يمنعنا من استرداد أموالنا، مضيفاً، "على القضاء المصرى إصدار عدة أحكام قضائية أخرى لإدانة الوزير الهارب، كأحكام تبعية أو تكميلية، بمصادرة أمواله وممتلكاته بالداخل والخارج، وتنفيذ القانون المصرى ليمتد إلى خارج الأراضى المصرية بموجب الأحكام القضائية، لإضراره بالأمن القومى الاقتصادى والسياسى والجنائى".