قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مكتب الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه من الضرورى تعديل قانون التظاهر، من أجل احتواء حالة الغضب عند شباب الثورة، وعدم زيادة حالة الاحتقان بالشارع السياسى.
وشدد أيضاً على ضرورة إصدار المستشار عدلى منصور، رئيس لجمهورية، عفوا رئاسيا عن المتهمين الذين تم الحكم عليهم فى قضايا مخالفة قانون التظاهر، ويكتفى بدفع الغرامة المالية، وذلك لمنع انتشار التظاهرات الغاضبة فى الشارع المصرى، فى الوقت الذى تدعو فيه أنصار جماعة الإخوان للتظاهر.
وأوضح عبد المجيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كل الدول الديمقراطية بها قانون لتنظيم التظاهر، لافتاً إلى أن القانون المصرى بصيغته الحالية يمنع تنظيم التظاهر نهائياً، مطالباً بضرورة تعديله بحيث يكون طلب تنظيم تظاهرة بالإخطار وليس بترخيص مسبق، كما يكون الإخطار من جهة إدارية، والأفضل وزارة العدل وليس وزارة الداخلية.
وتابع الخبير السياسى، أنه فى حالة رفض الجهة الإدارية للتظاهرة فيلجأ الطرفان للقضاء المستعجل من أجل توضيح أسباب الرفض، أو الفصل بينهما.