وثيقة تكشف عن مناقشة مجموعة مصدرى المواد النووية العلاقات مع إسرائيل

أظهرت وثيقة سرية أن الولايات المتحدة وثلاثة حلفاء أوروبيين يريدون أن تقيم هيئة عالمية تسيطر على الصادرات النووية علاقات أوثق مع دول غير أعضاء منها إسرائيل على الرغم من ترسانتها النووية المفترضة.

والقضية حساسة لأن إسرائيل ليست منضمة إلى اتفاقية دولية تعود لعام 1970 تستهدف منع انتشار الأسلحة النووية وللاعتقاد واسع النطاق بأنها الدولة الوحيدة التى لديها مثل هذه الأسلحة فى الشرق الأوسط.

وكثيرا ما تنتقد الدول العربية وإيران إسرائيل لعدم انضمامها لمعاهدة حظر الانتشار النووى.وتقول إسرائيل وواشنطن إن إيران وهى من الدول الموقعة على المعاهدة وعددها 189 دولة هى التى تشكل أكثر التهديدات إلحاحا فيما يتعلق بالانتشار النووى غير أن إيران تقول إن برنامجها النووى للأغراض السلمية فحسب.

ومع انتشار التكنولوجيا النووية والمخاوف من وقوعها فى أيدى متشددين أو دول يخشى الغرب من أنها قد تعمل سرا على برنامج نووى فإن الشفافية بخصوص التجارة والتعاون يعتبران أكثر أهمية.

وفى ضوء ذلك رعت الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية التشيك وثيقة هولندية قدمت قبيل اجتماع عقد الأسبوع الماضى لمجموعة موردى المواد النووية التى أنشئت عام 1975 لضمان عدم تحويل الصادرات النووية المدنية للأغراض العسكرية. وجميع أعضاء هذه المجموعة موقعون على معاهدة منع الانتشار النووي.

وجاء فى الوثيقة "مع تطور التكنولوجيا بمعدل أسرع من أى وقت مضى وسلاسل الإمداد العالمية والعدد المتزايد من الدول التى تطور قدرات نووية ومزدوجة الاستخدام فإن إمكانية التجارة فى السلع المتعلقة بالمواد النووية بين الحكومات غير المشاركة فى مجموعة موردى المواد النووية تصبح أكثر ترجيحا.

"من أجل البقاء فى الطليعة فإن أهداف مجموعة موردى المواد النووية -فى السيطرة على واردات المواد النووية الحساسة- يمكن تحقيقها على نحو أمثل بتبنى نهج منفتح يستهدف التعاون مع الأعضاء غير المشاركين فى مجموعة موردى المواد النووية وتعزيز الشفافية للخطوط الإرشادية للمجموعة."

وأوضحت الورقة البحثية أنواعا مختلفة من "المزايا المحتملة التى قد تنظر مجموعة موردى المواد النووية منحها" لبلد يلتزم بخطوطها الإرشادية الخاصة بالتجارة حتى على الرغم من أنه غير عضو بالمجموعة التى تضم 48 دولة.

وذكرت وثيقة وزارة الخارجية الهولندية أن إسرائيل حاليا هى الدولة الوحيدة غير العضو بمجموعة موردى المواد النووية التى تفى بالمعايير المتعلقة "بالالتزام" بتوجيهاتها غير أن الهند وباكستان أوضحتا بشكل غير رسمى أنهما أيضا تتبعانها.

وتضم مجموعة موردى المواد النووية دولا غربية لديها برامج للطاقة النووية بالإضافة إلى روسيا والصين وبعض دول أمريكا الجنوبية ودولا أخرى ليس من بين أعضائها أى من دول الشرق الأوسط.