"اليوم السابع".. انتقلت إلى منطقة كوم الدكة، والتقت بالسكان المنكوبين، الذين بين ليلة وضحاها وجدوا أنفسهم بالشارع، مهددين بالتشرد بسبب ضيق الحال وفقرهم الشديد، وتخلى الدولة عنهم، وحظهم السيئ فى مجاورة عقار مخالف، خالف مالكه ضميره قبل أن يخالف القوانين وتملكه الطمع والجشع .
المنازل قديمة متهالكة، وسكانها يقطنون فيها، عائلات، فى حجرات متجاورة ، ودورة مياه واحدة لكل من فى المنزل، اتخذ بعضهم "منور" المنزل ليكون مكان إقامة له، وأغلق البعض الآخر أسفل سلالم العقار ليكون مأوى له.
إسلام محمد نجل إحدى السيدات التى تقطن بالعقار رقم 50 بشارع على البدوى الملاصق للعقار المائل، قال لـ"اليوم السابع": "أنتظر أن يكون قرار الحى تخفيف أحمال وليس هدم، فليس أمامى أو أمام والدتى أى خيار أخر، ولن نقبل بقرار الإزالة، حيث ليس لنا مسكن أخر، ولن نغادر منزلنا تحت أى ظرف من الظروف".
وأضاف: "العقار المخالف مازال كما هو لم يتم إخلاء الأدوار المخالفة من السكان حتى الآن، وبعد مرور 20 يومًا من ميل العقار، لم يتم إزالة أبراج تقوية شبكات المحمول من فوق سطح العقار، بالرغم من إعطاء حى وسط مهلة للشركات 72 ساعة لرفعها".
واتهم السكان موظفى الحى بالتباطؤ فى تنفيذ قرارات إزالة الأدوار المخالفة، وأبراج التقوية لصالح مالك العقار.
الحاجة نعمة محمد السعيد، تقطن فى منزل مكون من طابقين، يسكن فيه كل عائلة فى حجرة، قالت وهى تبكى: "مسقط رأسى فى هذا المكان وعائلتى لها أكثر من 100 عام فى هذا المنزل، ولدت وتربيت فيه".. وتابعت: "فوجئنا بالعقار سبب النكبة قد مال على المنازل المجاورة، وانهار جزء كبير من عقارات مجاورة فى أقل من دقائق، وشعرت بجدران المنزل –تطقطق- من التصدع وخلفت وراءها شروخًا كبيرة فى حجرتى، وحجرة شقيقى المجاورة لى".
وأضافت: "كنا قد قمنا بترميم أجزاء كبيرة من المنزل أنا وشقيقى منذ 3 أشهر فقط، وكان المنزل بحالة جيدة جداً حتى حدث ما حدث".
واستكملت حديثها قائلة: "أنا سيدة عاجزة أسير على عكازين وليس لى أحد غير الله، لا أعلم أين أذهب؟.. وأنا أعانى من السكر وجلطة بالقدمين وقمت بإجراء عملية جراحية بهما، وتم تركيب شريحة".
وطلبت من محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدى، النظر إلى حالتها الصحية المتردية، وتوفير مسكن بديل لها، وقالت: "أليس هناك مسئول يستمع إلى شكوتى ويوفر لى حجرة للمعيشة؟".
هويدا رفعت عفيفى، ربة منزل لديها 4 أولاد قالت: "أعمل عاملة بالمحافظة وزوجى لا يعمل وأنا أعول أسرتى، وقد وقعت على إقرار الحى بالبقاء داخل المنزل على مسئوليتى الشخصية، حيث ليس لى مكان أخر أذهب إليه، وإلا سيكون الحل الآخر هو الشارع وتشرد أطفالى، خاصة بعد أن رفض مالك العقار ترميم المنزل على نفقته، ونحن لا نملك تكاليف الترميم".
وعلى الرغم من قسوة المشهد إلا أن ساكنى تلك العقارات قد ملأت قلوبهم الرحمة والعطف على خلاف من ملأ قلوبهم الطمع والجشع، حيث استضافت إحدى العائلات المنكوبة سيدة مسنة بلا مأوى قد طلقت من زوجها، وتقطن معهم فى نفس الحجرة الصغيرة، ولم تجد كلمات تقولها إلا ترديدها جملة واحدة "هو صحيح البيت هيقع.. أين أذهب؟".
على الجانب الآخر، قال اللواء محمود عيسى، رئيس حى وسط، لــ"اليوم السابع"، أن العقار المخالف المتسبب فى الكارثة، به 6 أدوار مخالفة، حيث صدر له ترخيص ببناء 6 طوابق فقط، إلا أنه قام بالمخالفة ببناء 6 أدوار أخرى، بالإضافة إلى تعاقده مع شركتين من شركات المحمول لتركيب برجين لتقوية الشبكة مما أدى إلى حدوث ميل خلفى 50 سم بالجانب الأيمن للعقار، وتصدعات وشروخات كبيرة فى عدد من العقارات الملاصقة له، وهناك 8 عقارات هم الأشد خطورة، منهم 6 عقارات صدر لهم قرارات هدم حتى سطح الأرض، والاثنان الآخران صدر لهما قرار ترميم وتخفيف أحمال.
وأشار إلى أن منطقة كوم الدكة نظرًا لقدمها وبنائها بحوائط حاملة، تتأثر سريعا بأى خلل فى التربة ومن الممكن أن تكون المنطقة المحيطة كلها قد تأثرت بالواقعة.
وأضاف قائلا: "لقد اتخدنا جميع الإجراءات القانونية، من إصدار قرارات إزالة للأدوار المخالفة بالعقار المخالف، وطالبنا من شركات المحمول رفع أبراج التقوية المؤثرة على العقار لإزالة المخالف منه، وأعطينا مالك العقار مهلة 72 ساعة لتنفيذ ذلك".
وأشار إلى أن جميع العقارات تم عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واتخذت اللجنة قرارات تتراوح ما بين إزالة إلى سطح الأرض، وترميم وفق حالة تصدع العقار المتأثر بميل العقار المخالف، وتم إخطار قسم الشرطة التابع للحى، وتم إخطار سكان 16 عقارًا مجاورًا للعقار المخالف بالإخلاء نظرًا للخطورة الشديدة على أرواحهم، إلا أنهم رفضوا الإخلاء ووقعوا على إقرارات البقاء فى منازلهم على مسئوليتهم الشخصية.
وأضاف أن تنفيذ قرار الهدم لسطح الأرض أو الترميم يقع على مسئولية المالك، وفى تلك الحالات المالك يرفض تعويض السكان ماليًا مما يؤدى إلى رفض السكان تنفيذ قرار الإخلاء، موضحاً أن المحافظة مسئولة فقط عن الإخلاء الإدارى، وتنفيذ قرارات الهدم بالقوة الجبرية لا يتم إلا فى حال إذا كان العقار يمثل خطورة شديدة على الساكن، وهو ما ينطبق على 6 عقارات مجاورة للعقار المخالف، أما الاثنان الآخران فقد صدر لهما قرار ترميم وتخفيف أحمال.
وحول تأخر الحى فى تنفيذ قرارات الإخلاء الجبرى، منذ وقوع الكارثة أشار إلى أن من يحدد موعد الحملة هو جهاز الشرطة الذى يقوم بتحديد تاريخ الإخلاء الجبرى، وفقًا للخطة الأمنية الموضوعة وتوافر القوات اللازمة للحملة.
من جانبه، قال اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، إن المحافظة قد بدأت فى تنفيذ حملات الإزالة للمبانى المخالفة بالإسكندرية منذ 28 أكتوبر 2013، وهى مستمرة فى الإزالة بواقع إزالة 4 عقارات يوميًا، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ولكن الأمر ليس سهلًا، فالإسكندرية بها 21 ألف عقار مخالف يحتاج إلى 71 عامًا لإزالتها جميعا، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن هدم العقار الواحد وتسويته بالأرض قد يستغرق شهرين.
وأضاف: "ما نقوم به حاليا هو قطع كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى عن العقار المخالف مع مصادرة معدات البناء، وتحرير مخالفة مالية لمالك العقار المخالف وتحويله إلى النيابة"، مطالبًا بتنفيذ عقوبة السجن التى وضعها القانون وتقضى بالحبس من 4 إلى 5 سنوات على مالك العقار المخالف.
وتابع: "إذا تم تنفيذ عقوبة الحبس انتهت مشكلة المبانى المخالفة، ولكن ما يحدث هو تحايل على القانون بما يعرف بظاهرة "الكحول" ولابد من إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا الأمر".
الدكتور عمر السباخى، أستاذ بكلية الهندسةجامعة الإسكندرية، رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، أكد على أن السبب الأول وراء تفشى تلك الظاهرة هو تقاعس الدولة عن دورها فى تطبيق القانون، حيث قال: "الدولة قيمتها فى هيبتها التى لا تتأتى إلا بتطبيق القانون".
وطالب السباخى بتطبيق الحلول الجذرية من خلال منع وصول المرافق من (مياه – كهرباء – غاز طبيعى ) إلى المبانى المخالفة، مستنكرًا لجوء الشركات القابضة إلى تسوية تلك المبانى المخالفة بدفع الغرامات، التى يعتبرها رؤساء مجالس تلك الشركات زيادة لمواردها دون الاهتمام بالكوارث التى قد تتعلق بذلك، مشددًا على ضرورة منع وتجريم وصول المرافق لكل العقارات المخالفة وغير المرخصة، كما طالب "السباخى" بالتعديل فى التشريعات الحالية التى وصفها بأنها تساعد على الفساد.
وكان عدد العقارات المنشأة بدون تراخيص بمحافظة الإسكندرية قد وصل إلى 14 ألفًا و521 عقارًا، بناء على ما أفاد جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ومحرر ضدها جميعا محاضر بدون تراخيص، فيما وصل عدد العقارات المرخصة ولكنها مخالفة أيضا إلى 339 عقارًا بالإسكندرية .
وقد ارتفع عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى أعقاب ثورة 25 يناير من 12 ألف قرار إزالة إلى 30 ألف قرار، وذلك نظرا لاستغلال المقاولين معدومى الضمير لحالة الانفلات الأمنى، وقاموا ببناء مبانى مخالفة وبعضها تم بناؤه على عقارات صادر لها قرارت إزالة بالفعل لتهالكها .
ويعد حى المنتزه هو أكثر الأحياء التى تشهد مخلفات شديدة فى البناء، حيث تم بناء آلاف العقارات بدون تراخيص فى الفترة التى أعقبت الثورة، يليه حى وسط ثم حى شرق.
أحد العقارات المتهالكة
أحد السكان يشير ببده على تصدع الجدران
الأهالى يمكثون بمنازلهم رغم تشقق الجدران
تهالك الحمامات
تهالك الحمامات في منزل أخر
الأهالى يمكثون في المنازل على مسئوليتهم الشخصية
تشقق الجدران خلف سيدة عجوزة
محررة "اليوم السابع" تستمع للسيدة العجوز
العقار المخالف المتسبب في الكارثة
شبكات المحمول أعلى العقار المخالف
تهالك المنازل نتيجة تصدع العقار المخالف
سيدة تشكو لليوم السابع معانتهم
تهالك الجدران بالمنازل الأكثر خطورة
جانب من الحياة داخل المنازل الأيلة للسقوط
المنازل مسقوف بالأخشاب
العقار المخالف
