"الدستور" يطالب بتعويض أهالى سيناء من أضرار الإرهاب وعمليات الأمن

الأحد، 13 أبريل 2014 06:26 م
"الدستور" يطالب بتعويض أهالى سيناء من أضرار الإرهاب وعمليات الأمن هالة شكر الله رئيس حزب الدستور
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أهاب حزب "الدستور" بكافة أجهزة الدولة الوقوف إلى جانب مواطنى شمال سيناء، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، وسرعة القضاء على الجماعات الإرهابية المتشددة حتى تتاح الفرصة لجهود التنمية، وناشد السلطات المعنية النظر بشكل خاص فى ضرورة فتح كوبرى السلام لعبور الشاحنات وسيارات نقل المواطنين، وأيضًا عدم قطع شبكات الاتصال تخفيفًا للعزلة والحصار الذى أصبح يعانى منه مواطنو محافظة شمال سيناء.
ونبه الحزب فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أن" الكساد العام الذى ضرب الحياة الاقتصادية فى شمال سيناء، سواء فى مجالات الزراعة أو التجارة أو الصناعة ضيق الأرزاق، وأصبحت حياة المواطنين فى محافظة شمال سيناء مأساة لا تنتهى ولا يحتملها المواطنون".
وأضاف: "إن المواجهات الأمنية الحالية فى سيناء أثرت سلبًا على حياة الغالبية من المواطنين الشرفاء وزادت من معاناتهم، فى الوقت الذى أكد فيه إدراكه للخطر الذى تمثله الجماعات الإرهابية المتشددة فى شمال سيناء، والتى تستهين بأرواح المصريين من رجال الشرطة والجيش والمدنيين وأعلنت مسئوليتها عن العديد من العمليات الإجرامية".
وأشار "الدستور" إلى أنه أدان، فى العديد من بياناته، بشكل قاطع كل العمليات الإرهابية، والتى أدت لاستشهاد العشرات من جنود وضباط لشرطة والجيش والمدنيين الأبرياء. ولكنه حذر أيضًا من تدهور الأوضاع فى محافظة شمال سيناء حيث بار الزرع وكسدت التجارة وتعطلت كافة نواحى الحياه مما زاد من التهميش الذى تعانى منه أصلا هذه المحافظة.
وتابع: " أنه من أكثر مظاهر الضرر الذى تعانى منه محافظة شمال سيناء حاليًا، انقطاع كافة شبكات الاتصالات الأرضية والمحمولة، وكذلك الإنترنت فى الفترة من بعد الفجر وحتى غروب الشمس وذلك بشكل يومى تقريبًا بداية من شهر يوليو 2013 وحتى الآن، أصاب ذلك الحياة ومصالح المواطنين بشلل تام، بعد أن تعطلت البنوك والشركات والمصالح الحكومية التى تعتمد فى خدمتها للمواطنين على شبكات الاتصال مثل الأحوال المدنية والتأمينات وغيرها.
واستطرد الحزب فى بيانه: "إن غلق كوبرى السلام، وهو الشريان الرئيسى الذى يربط محافظة شمال سيناء بباقى الجمهورية، والاعتماد فقط على المعديات لنقل الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة، سبب تكدسًا فى أعداد الشاحنات والتى أصبحت تمكث ما بين ثلاث إلى أربع أيام انتظارًا لدخول سيناء أو الخروج منها. أما السيارات التى تنقل المواطنين، سواء كانت عامة أو خاصة، فإنها قد تنتظر نحو عشر ساعات أو أكثر لكى تعبر قناة السويس، سواء فى الذهاب أو الإياب من وإلى سيناء.
وأشار الدستور إلى أن سكان محافظة شمال سيناء يشكون من كثرة أكمنة التفتيش الذاتى للمواطنين والمداهمات والاعتقالات، والتى تكون عشوائية فى بعض الأحيان. كما أنه تم غلق الكثير من الشوارع والميادين العامة أمام المارة مما يعطل ويعوق الحركة داخل المحافظة.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

يسرى

معاك حق

اية الاهتمام بشؤن البلد دة انا مش مصدق قولى كمان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة