2013 شهد طفرة فى نشاط التخصيم لتصل قيمة الأوراق المخصمة 3 مليارات جنيه

شهد عام 2013 نمواً ملحوظاً لنشاط التخصيم وناهز حجم الأوراق المخصمة خلال السنة لتصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المسئولة عن الرقابة والإشراف على التخصيم لــ "اليوم السابع "أن هذا النشاط التمويلى يقصد به قيام شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن مبيعاتهم إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

وأضاف شريف سامى أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة لمزاولة "التخصيم" وصل إلى 6 شركات يقدر إجمالى رؤوس أموالها بنحو 480 مليون جنيه بالمقارنة بثلاث شركات فقط بنهاية عام 2012.

وأشار إلى أن ارتفع إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة لشركات التخصيم بمصر إلى 971 مليون جنيه بنهاية 2013 بالمقارنة بـ 495 مليون جنيه آخر عام 2012 و بـ 239 مليون جنيه فى 2011، ويبلغ عدد عملاء شركات التخصيم بنهاية العام المنصرم 152 كجهات مستفيدة من هذا النشاط.

وسعياً لمزيد من التطوير لنشاط التخصيم أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10/12/2013 القرار رقم (72) لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم.

وأقر تعديلات هامة على قواعد عمل نشاط التخصيم تتعلق بترك حرية إختيار الأساس القانونى المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم , وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية , إضافة إلى وضع معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين.