أكد مينا حليم أمين صندوق حزب الدستور، أن الحزب يرفض استمرار قانون التظاهر بشكله الحالى، مطالباً رئاسة الجمهورية بالاستجابة لمطالب القوى السياسية حول تعطيل العمل به حتى تعديله، معتبرًا أنه قانون ظالم ومقيد للحريات ولا يتوافق مع الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه.
وحذر حليم، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، من استمرار رفض قطاعات واسعة من الشباب للقانون وتجاهل مطالبهم، مشدّدًا على أن هذا يزيد الفجوة بينهم وبين النظام الحالى.