محمد حسنين محمد يوسف يكتب: إنتاج تكنولوجيا المعلومات الحل

الخميس، 10 أبريل 2014 06:15 ص
محمد حسنين محمد يوسف يكتب: إنتاج تكنولوجيا المعلومات الحل صورة ارشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتبر تكنولوجيا المعلومات حصان طروادة للاقتصاد العالمى فى الفترة القادمة، فيكفى أن نعلم أن كبريات الشركات فى العالم هى شركات تكنولوجيا المعلومات، ويكفى أن نعلم هناك دولا بنت اقتصادها على تكنولوجيا المعلومات ونحن مازلنا نضع الخطط ولا ننفذها.

الهند وهى إحدى الدول النامية التى بدأت نهضتنا معنا، أصبحت من كبريات الدول تصديرا لتكنولوجيا المعلومات، وأصبحت تقترب رويدا من الدول الأقوى اقتصاديا، وهذا بفضل حسن استخدام قدراتها التقنية فى نهضة عامة فهى تصدر اليوم بما يزيد 70 مليار دولار سنويا تحتل منتجات التكنولوجيا نصيب الأسد منها، ونحن مازلنا نستخدم التكنولوجيا ولا ننتجها.

مازالت الحكومة المصرية ترفض التحول إلى الإنتاج، وأنا هنا أتكلم عن توجه حكومى وليس شعبى، فهناك شركات صاعدة وشباب واعد، ولكنهم لا يرون فى الأفق أملا، رغم أن نصوص الدستور نصت صراحة على وجوب ذلك، فالدستور المصرى الجديد فى مادته 28 ينص على أن "الأنشطة المعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى"، ويطالب الدولة بحمايتها والعمل على زيادة الإنتاج، لكن الواقع غير ذلك.

فى الواقع للأسف نرى الحكومة أكبر مستخدم لتكنولوجيا المعلومات هى المستورد الأول لها، دون إعطاء الفرصة للمبرمجين المصريين للمساعدة على النهوض بدولتهم.

نرى الحكومة المصرية وبدلا من أن تعطى البرمجيات المصرية والتكنولوجيا المصرية الأولوية، نجدها تعطى المنتج الأجنبى الأولوية ويكون المبرر أنه أكثر كفاءة، وهى حقيقة، ولكن هذا لأن دولهم أعطتهم الأولوية، حتى أصبحوا قوة لا يستهان بها.

ورغم تأثير استخدام البرمجيات الأجنبية على الأمن القومى المصرى، ورغم ما نص عليه الدستور فى المادة 31 من أن "أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، على النحو الذى ينظمه القانون"، إلا أن الدولة تتجاهل كل هذه النصوص لمصلحة شركات عالمية.

يجبر المبرمج المصرى وبطريقة غير عادلة على تسويق منتج أجنبى أو على الأقل الاستعانة بأجزاء حاكمة فى برامجه من منتجات أجنبية لأنها أكثر شهرة من تلك المصرية، رغم التأثير المعروف والمتفق عليه بين كل العاملين فى إنتاج البرمجيات على الأمن القومى المصرى، واستباحة المعلومات المصرية.

وأخيرا أوجه نداء إلى رئيس الحكومة، بوجوب التحول إلى الإنتاج وإعطاء الأولوية للمنتجات المصرية، حتى لو كانت أقل كفاءة، طالما أنها تؤدى المطلوب حتى تصبح يوما ما هى الأكثر كفاءة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة