تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شركتين تعمل فى مجال السفريات للخارج، وذلك لعملها بدون ترخيص، البداية بتلقى اللواء نجاح فوزى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا حول وقوع العديد من البسطاء ومحدودى الدخل الراغبين فى الحصول على فرصة عمل بالداخل والخارج بمهن مختلفة فى فخ الاحتيال والنصب عليهم من قبل هذه الشركات، والتى تسعى إلى تجميع الأموال من الكادحين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .
وأسفرت جهود التحريات برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزيف والتزوير التى أجريت بمعرفة كل من العقيد شريف سارى والمقدم سمير الببلى والمقدم محمد طلال والمقدم أحمد النادى ضباط إدارة جرائم التزيف والتزوير، على أن وراء تلك الوقائع المدعوة "محمد ع.ع" (27 سنة) حاصل على ليسانس حقوق "لا يمارس المهنة"، مقيم بدائرة بولاق الدكرور سبق اتهامه فى قضيتى نصب، حيث قام المتهم بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والدخل بمنطقة الهرم، واتخاذ هاتين المقرين وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين الراغبين فى الحصول على فرصة عمل لتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك بعد قيام المتهم بالإعلان عن تلك الوظائف الوهمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، حيث قام المتهم بالإعلان عن توافر فرص عمل بعدد من الدول العربية، وكذلك وجود فرص عمل بعدد من الوزارات الحكومية المصرية منها "وزارة الكهرباء، والبترول"، وذلك بالمخالفة للحقيقة والحصول على أموال المتقدمين وتقديم عقود عمل مزورة لهم.
وعقب تقنين الأوضاع والإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة، تم مداهمة مقر الشركة بمنطقة الهرم، وعثر بداخلها على المضبوطات الآتية "18 جواز سفر خاص بمواطنين من ضحايا عملية النصب والاحتيال، 20 عقد عمل مزور منسوب لإحدى شركات البترول الكبرى، ووزارة الكهرباء، وإحدى شركات العقارات بدولة الكويت"، وتحمل تلك العقود أختام وتوقيعات مسئولى تلك الجهات المزورة، بالإضافة إلى العديد من السير الذاتية مدون عليها بيانات الضحايا، والذى تجاوز عددهم الـــــ200 شخص، بالإضافة إلى المبالغ المالية التى تم تحصيلها من الضحايا، كما تم ضبط 90 ورقة مالية مزورة من فئة الـ 200 جنيه، طبنجة ماركة n z و 7 طلقات نارية، تمثال فرعونى حجم 30 سم يشتبه فى كونه أثريا، كما تم العثور على موافقة كتابية مزورة بأختام المجلس الأعلى للآثار بالتنقيب عن الآثار ممهورة بشعار ختم الدولة المقلد، و14 كارنيه مزور منسوب للهيئة القضائية للتحكيم الدولى.
بالإضافة إلى ضبط 6 أكلاشية أختام مقلدة منسوبة لــــ"شركات بترول، ووزارات وهيئات حكومية، الهيئة القضائية للتحكيم الدولى، المستشار محمد المصرى، شركة عقارات كويتية"، كما تم ضبط مبلغ 12900 جنيه مصرى و2 هاتف محمول من متحصيلات النصب على المواطنين، 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب"، 2 طابعة محمل عليها إعلانات عن وظائف بشركات كبرى خطابات موجهة إلى كل من "وزارة الخارجية، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، جامعة الدول العربية، الجامعة الأمريكية" باسم الهيئة القضائية للتحكيم الدولى "وهمية" بطلب اعتماد دورات فى مجال التحكيم الدولى، شهادات خالية من البيانات منسوبة للهيئة القضائية للتحكيم الدولى تحمل شعار جامعة عين شمس كلية الحقوق.
وبمواجهته اعترف بقيامه بممارسة النشاط الإجرامى للنصب على المواطنين بإهامهم بإلحاقهم بالعمل فى الداخل والخارج، كما اعترف بحيازته للسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع، وحيازته للأموال المقلدة المضبوطة بغرض ترويجها بين المواطنين، تم التوصل إلى عدد من الضحايا، وتم استدعاؤهم، حيثوا أكدوا أمام العميد عاصم الدهاش نائب مدير إدارة التزيف والتزوير تحصل المتهم منهم على مبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 15 ألف جنيه بقصد إلحاقهم بالعمل داخل وخارج مصر .
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 3914/2014 جنح قسم شرطة الطالبية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما تمكن ضباط الإدارة أيضا من ضبط عاطل سابق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، تبديد"، ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا، وبمساعدة شخص آخر يعمل مهندسا زراعيا سابق اتهامه فى قضيتى "شيكات"، إذ قام المذكورون بالاستلاء على أموال المواطنين البسطاء الراغبين فى الحصول على فرصة عمل بالخارج.
بداية تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات إلى اللواء نجاح فوزى مدير إدارة التزيف والتزوير تفيد بوقوع العديد من البسطاء الراغبين فى الحصول على فرصة عمل، لتحسين أوضاعهم المعيشية ضحية لعمليات احتيال ونصب، بزعم تسفيرهم إلى الخارج وإلحاقهم بعدد 8 من الشركات الكبرى بالدول العربية للعمل بها.
وأسفرت جهود البحث والتحريات أن وراء الواقعة كلا من "أحمد.ب.ت" (30 سنة) عاطل ومقيم بمنطقة العرم الطالبية، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا، و"ثروت.ف.ج" (54 سنة) مهندس زراعى، وسابق اتهامه فى قضيتى تحرير شيكات بدون رصيد، حيث أفادت التحريات أن المتهمين قاما بإنشاء شركة لإحاق العمالة بالخارج بون ترخيص تحت مسمى "الإرادة القوية"، متخذين منها وكرا للممارسة نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إلحاقهم بالعمل فى الخارج بالدول العربية، وذلك من خلال الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل بدولتى "السعودية والبحرين" بمهن مختلفة وبمرتبات مجزية مقابل مبالغ مالية من المواطنين، بالإضافة إلى انتحالهم صفة أصحاب مؤسسات خليجية، حيث قاموا بإجراء مقابلات مع الضحايا بقصد إيهامهم بمصدقية الشركة.
عقب تقنين الأوضاع والإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم الأول بمقر الشركة، وعثر على المضبوطات التالية "مجموعة من السير الذاتية للمجنى عليهم، شهادات دراسية، صحف للحالة الجنائية، صور فوتوغرافية، صور جوزات سفر"، دفاتر إيصالات إستلام نقدية، وأجندات خاصة بالشركة مدون بها أسماء الضحايا، والمبالغ المستولى عليها، كروت بزنس كارد، ولافتة بلاستيكية كبيرة الحجم مدون عليها اسم الشركة الوهمية، خاتم أكلاشية مقلد لاسم الشركة مدون به شركة الإرادة القوية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913)، 6 تليفونات محمولة، ومبلغ ألف جنيه من متحصيلات عملية الاحتيال، جهاز حاسب آلى لاب توب بمشتملاته ووحدة ذاكرة نقالة "فلاش ممورى"، وبفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من صور جوازات السفر والسير الذاتية المضبوطة بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى إعلانات للوظائف الوهمية التى روجها المتهمون باسم الشركة الوهمية.
وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى 15 شخصا من الضحايا الذين تم النصب عليهم، حيث قرروا الاحتيال عليهم والاستلاء منهم على مبالغ مالية 3000 آلاف جنيه من كل شخص كدفعة أولى بزعم تسفيرهم للعمل بدولتى "السعودية والبحرين".
وبمواجهته المتهمين أمام العميد عصام الدهاش اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين البسطاء. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 3929/2014 جنح المعادى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
