استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع مرافعة المحامى محمد عبد الفتاح الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وابناه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد، وإحداث فراغ أمنى فيها.
واستشهد "الجندى"، فى مرافعته بشهادة اللواء الراحل عمر سليمان، والذى أكد فى شهادته أمام المحكمة، بأنهم لم يكونوا يتصورون بأن المظاهرات ستكون بهذا الحجم، وأن الشرطة تعرضت للاعتداء، ولم تعد تقوى على الصمود، وأن هناك عناصر كانت تتعدى على المتظاهرين والشرطة، وأنه يجب الاستعانة بالقوات المسلحة.
وتابع دفاع العادلى: هذا ما فعله المتهم حبيب العادلى، وطلب الاستعانة بالجيش, بجانب ما شهد به اللواء مراد موافى من المخابرات، والذى أكد أنه لم يكن يتوقع حجم المظاهرات ولا شكلها, وأيضا نفس الشىء قاله المشير حسين طنطاوى بشهادته بأن ما حدث كان أكثر من المتوقع, وأيضا اللواء محمد فريد التهامى، والذى أكد أن الأجهزة المعلوماتية الخارجية والمخابرات العامة لم يتوقع بأن ثورة يناير ستكون بهذا الحجم, موضحا أن الشرطة والجيش تعرضوا لاعتداء شديد، وأكبر دليل على ذلك إلقاء قنبلة على مدرعة بداخلها سائق تم حرقه.
كما أكد "الجندى" أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود تعرض لتهديد بالبطش من كافة الجهات والجمعيات، وكل من له مصالح ومن قبل المتظاهرين الذى حاصروا مكتبه فى دار القضاء العالى ذات مرة، وتم تهريبه من باب جانبى، وتم حرق دار القضاء، فقام بإحالة القضية للجنايات دون تحقيق فعلى، بل وتم استخلاص الشهادات على هوى جهات التحقيق، بعد أن تعرضت النيابة العامة لتهديدات بالبطش.
واعترضت المحكمة على ذكر اسم النائب العام السابق، وطلبت من الدفاع عدم ذكر أسماء، بل صفات، مثلما فعلت النيابة العامة.
