مستشار الرئيس الدستورى:الحكومة ستعدّل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ليتوافقا مع الدستور.. وحوار مجتمعى حولهما..على عوض:حريصون على عدم تأخر صدور القانون لإنهاء استحقاقات خارطة الطريق

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن الحكومة هى التى ستعد قانون مجلس النواب، ثم ترسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى سيناقشه ويبدى ملاحظاته عليه، ثم يرسله إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

وأضاف "عوض"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إدخال تعديلات على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة كى يتوافقا مع الدستور، لأنهما معنيان بتنظيم الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى حولهما، مثلما حدث مع قانون تنظيم انتخابات الرئاسة.

وعن أسباب إعداد تعديلات قانون مجلس النواب من قبل الحكومة، وليس رئاسة الجمهورية، كما حدث فى قانون انتخابات الرئاسة، قال "عوض":" فى انتخابات الرئاسة بالذات كان فيه سرعة كبيرة شوية ان احنا اللى ابتديناه وبعدين ارسلناه للحكومة ولمجلس الدولة، لكن هنمشى بالخط اللى رسمه الدستور، الحكومة هى اللى تعد مشروعات القوانين وترسلها إلى مجلس الدولة ثم للرئاسة إن شاء الله".

وأوضح المستشار الدستورى للرئيس، أنه سيتم البدء فى تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية قريباً، كى يتم الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مضيفاً:" إحنا حريصين على اننا منتأخرش فى القانون ده زى الانتخابات الرئاسية ويكون عندنا وقت كاف قبل الانتخابات البرلمانية".