قال هانى أبو العزم، مدير عام إدارة البعثات الأجنبية واللجان الدائمة، إن إلقاء الضوء على كيفية العمل للبعثات الأجنبية، لأنها تتهم دائما بسرقة الآثار وتهريبها خارج مصر، ولذلك يجب أن نعلم أنه منذ قيام الدولة فى العصر الحديث نعمل على القوانين واللوائح للمحافظة على الآثار.
جاء ذلك خلال محاضرة حول "قوانين ولوائح البعثات الأجنبية" ضمن فعاليات مؤتمر لمناقشة خطة وزارة الآثار للتنمية الثقافية والوعى الأثرى تحت عنوان "الموسم الثقافى لمفتشى الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".
وأكد أبو العزم، أن الأمر ليس مقتصرا على القوانين واللوائح التى تلزم مفتش الآثار فى حماية الأثر ولكن ضميره الوطنى، والأثرى المتواجد فى المنطقة إما أن يكون مقصرا أو أن يساعد بقصد فى عملية التدمير، موكداً عدم وجود مشكلة فى البعثات الأجنبية ولكن فى العاملين بالمناطق وإذا تم تطبيق اللوائح سيتم منع سرقة الآثار.
وأوضح أبو العزم، أنه على الجانب الآخر لا يقوم أساتذة الجامعة بتدريس البحوث فى البعد التاريخى لليهود ولكن البعثات الأجنبية هى التى تهتم ولها دور فى معرفة تاريخ مصر القديم والحديث.
وأشار أبو العزم، أن الفكر الأوروبى بدأ من القرن الثانى عشر، وكانت تقوم الجماعات المسيحية لتجد دليلا ماديا فى الإنجيل والتوراة، وفكروا أن يأتوا إلى المناطق ليتم إثبات التاريخ المادى لصدق معتقداتهم، ورفضوا الاعتراف بالنصوص الموجودة فى التوراة والإنجيل على أنها من الممكن الاستعانة بها فى التاريخ.
وأوضح أبو العزم، أنه مع وجود الطبقة المتوسطة وخروجهم للسياحة فى الشام والعرق وإلى مصر، للبحث عنها والأمر تطور بحملة نابليون على مصر وتشكيل المجمع العلمى واستكشاف آثار مصرية جديدة ورجوع البعثة إلى بلدهم ليكتشف بعد ذلك سرقتهم كل الآثار التى شاهدوها، وعبر بعد ذلك وبعض الرسامين الأجانب ما قام بها نابليون وبعثته من سرقة الآثار عن طريق الرسم فى لوحاتهما.
وأشار أبو العزم إلى أنه فى عهد محمد على الذى كان يرى أن الآثار تستخدم فى الناحية السياسية فعندما تقوم أى أزمة فيصلح علاقاته عن طريق الإهداء بالآثار إلى أن ظهر "ليبسبس" واقنع محمد على بإصدار قانون لحماية الآثار، وتم إصدار أول قانون فى 15 أغسطس 1835 لحماية الآثار، ومنع خروجها خارج مصر وتزامن مع أول قانون صدر فى اليونان ولكن فى مصر القانون غير قابل للتنفيذ وبدأنا ننظر إلى اليونان لكى نطبق ما طبقته، وتم اكتشاف أن "ليبسيس" أخذ 15 ألف قطعة لمتحف برلين.
وحول عهد محمد سعيد باشا قال أبو العزم، إنه قام بتطبيق قانون حماية الآثار وإنشاء متحف للآثار المصرية وفى عصر إسماعيل باشا تم إصدار لائحة منع عمل حفاير للآثار إلا بإذن وشكل لجنة عام 1869 لحفظ الآثار ولترميم مسجد الظاهر بيبرس وإلى الآن لم يتم ترميمه، وقام بعد ذلك الخديوى توفيق وضع عقوبات على من يقوم بالحفر غير القانونى ومنع تصدير الآثار وقام بتفعيل للجنة حفظ الآثار العربية 1899 برئاسة محمد زكى باشا ناظر الأوقاف، وكان لا يوجد بها أى أثرى ومهمتها إجراء بحصر وجرد الآثار العربية وترميمها وصيانتها.
وأوضح أبو العزم، أنه يوجد فرق بين اللجنة الدائمة ولجنة اتخاذ قرار ولجنة حفظ الآثار التى تأخذ القرار وتنفذه وتسجل كل ما يكتب فى الأثر وتطوير الأثر وملاحظة أجراء تلك أى ترميم عليه.
وحول عهد عبد الناصر قال أبو العزم إنه وضع قانونا لحماية الآثار وعدم الحفر إلا بوجود إذن من مصلحة الآثار وفى عهد حسنى مبارك أصدر قرارا بحماية الآثار تحت مسئولية اللجنة الدائمة.
