وذكر البلاغ رقم 961 لسنة 2014 عدة وقائع تدين المشكو فى حقهما، حيث إنه وصل للشاكى استدعاء من وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للمثول أمامه للتحقيق معه فى التحقيق الإدارى، وأكد له أن التحقيق جاء بناء على تكليف المستشار هشام جنينة، باتهامه فى الاشتراك فى تأسيس جمعية أهلية، وذلك على سند من القول بأنه يحظر على أعضاء الجهاز الاشتراك فى تكوين جمعيات بموجب أحكام المادة54 من لائحة العاملين بالجهاز وقرار رئيس الجهاز.
وأضاف "البلاغ" أنه وضح أثناء التحقيق معه أن الاشتراك فى الجمعيات هو حق دستورى مقرر لكافة المواطنين دون استثناء قررته كافة الدساتير المصرية منذ دستور 1391 وحتى الدستور الحالى بل لم تغفله حتى الإعلانات الدستورية التى صدرت خلال هذه الفترة وذكرت له هذه المواد وآخرها كانت المادة 95 من الدستور الحالى، وأن أى قرارات تصدر بالمخالفة لذلك هى قرارات غير دستورية.
وطالب "البلاغ" النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
.jpg)
.jpg)
.jpg)