الصين تعتزم تعزيز مراقبة الهيئات التشريعية على عمل الإدارية والقضائية

تعهد المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، أعلى جهاز تشريعى فى الصين، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز مراقبة الهيئات التشريعية الوطنية على عمل السلطات الإدارية والقضائية فى الصين ومعالجة اهتمامات الشعب وخدمة تعميق إصلاحات البلاد.

وأشار رئيس اللجنة الدائمة للمجلس تشانغ ده جيانغ إلى أن اللجنة قامت بتعزيز المراقبة وتحسين طرق الإشراف على مجلس الوزراء والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا مع التركيز على المراقبة بفعالية.. موضحا أنها ستركز على فحص قانون السياحة وقانون براءات الاختراع.

وقال إنه "ومن أجل تعزيز الحفاظ على البيئة الإيكولوجية، فإن اللجنة الدائمة للمجلس ستستمع إلى تقرير مجلس الوزراء بشأن توفير الطاقة والحد من الانبعاثات، وستفحص تنفيذ قانون الوقاية من تلوث الهواء والتحكم به والقيام بتحقيقات ودراسات خاصة للوقاية من تلوث التربة والسيطرة عليها".

وأشار إلى أن اللجنة ستتجاوب مع اهتمامات الشعب وتقترح على الجهات المعنية معالجة المشاكل البارزة التى تهم الشعب أكثر، مضيفا أن "الجهود ستبذل لتحسين العدالة القضائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان أن يتمكن الناس من العيش والعمل فى سلام واطمئنان".

وكان تشانغ ده جيانغ قد قدم تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى الـ12 لنواب الشعب الصينى إلى الدورة البرلمانية السنوية اليوم، وتضمن ما سيتم خلال عام 2014، وأولها أن الهيئة التشريعية العليا ستقوم بإعادة النظر فى قانون الميزانية لتحسين نظام إدارة الميزانية، وأن الهيئة التشريعية العليا ستعدل قانون الإجراءات الإدارية وقانون المراجعة الإدارية لتسهيل حالات الدعاوى الإدارية وإعادة النظر وتصحيح الإجراءات الإدارية غير المشروعة أو غير المناسبة.

وجاء فى التقرير أن الهيئة التشريعية العليا ستقوم بتعديل قانون حماية البيئة وقانون الوقاية من تلوث الهواء والتحكم به لتحسين الحماية البيئية والحد من التلوث، وأن المشرعين سيفحصون تنفيذ قانون السياحة وقانون براءات الاختراع، كما سيستعرضون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والميزانيات الحكومية المركزية والمحلية، وكذلك الحسابات الختامية وتدقيق عمل الحكومة المركزية الصينية.

وطبقا للتقرير سيستمع المشرعون ويقومون بالموافقة على الحسابات الختامية للحكومة المركزية لعام 2013، فيما يقدم مجلس الوزراء تقريرا حول توفير الطاقة والحد من الانبعاثات للمراجعة، وتفحص الهيئة التشريعية العليا تنفيذ قانون الوقاية من تلوث الهواء والتحكم به وتقوم بتحقيقات خاصة بشأن السيطرة على تلوث التربة كما تقوم الهيئة التشريعية بتحقيقات خاصة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق التى تقطنها الأقليات القومية.