"إنسان حر" يطالب بتعديل قوانين الأسرة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، طالب مركز "إنسان حر للحقوق والحريات" بتعديل قوانين الأسرة بما يحمى المرأة من جرائم العنف الأسرى، معربًا عن أمله فى الحكومة الجديدة أن تتمكن من سن تشريعات جديدة خاصة بوضع المرأة فى الحياة العامة ومشاركتها السياسية، مشدداً على أهمية دور المرأة فى الحياة السياسية وفى النهوض والرقى بأى مجتمع كونها شريكة رئيسية للرجل فى بناء الوطن.

كما طالب المركز من البرلمان القادم بأن يعيد النظر فى جميع التشريعات المصرية والخاصة بالمرأة ويعمد على إعادة صياغتها بما يحقق لها الأمن والاستقرار الأسرى والمجتمعى ويحقق لها الحماية اللازمة ويردع من يفكرون فى الإقدام على ممارسة الجرائم التى من شأنها المساس بجسدها أو الامتهان من كرامتها.

وشدد على ضرورة اتساق التشريعات المصرية بالمواثيق والمعاهدات الدولية والصادرة لصالح المرأة ومنها تلك المواثيق الصادرة بشأن المرأة وحقها فى العمل والقواعد المنظمة لذلك وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية والخاصة بعدم التميز ضد المرأة.

وليد كمال العنتبلى، مسئول الاتصال والعلاقات العامة بمركز إنسان حر، قال، لليوم السابع، إن المركز أصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمى للمرأة للمطالبة والتذكير بأهمية تحقيق مطالب النساء المصريات، ومن بينها: تعديل قوانين الأسرة التى تعانى منها آلاف الأسر المصرية، وكذلك المشاركة السياسية للنساء.

وأوضح أن المركز يهدف إلى تفعيل مواد الدستور الصادرة بدستور مصر المعدل بعد 30 يونيو، بما يعطى للمرأة جميع حقوقها ويمكنها من مشاركة حقيقية فى بناء ونهضة وطنها ويرثى مبادئ العدل والديمقراطية بين الجميع.