وجاء بالبيان أن "الحزب شكل فريقا لتقصى الحقائق بالمركزين، وزار مئات المتضررين، واستمع لشكواهم، وصور الأضرار التى لحقت بهم، وان المواطنين بقرى العتمانية شكروا المحافظ اللواء إبراهيم حماد على سرعة استجابته فى التعامل مع الكارثة التى تعرضوا لها وأن العديد من قرى مركز البدارى أشادوا بالمحافظ الذى كان متواجدا منذ اللحظة الأولى وطوال الأيام التالية وسرعة صرف التعويضات لغالبية المتضررين".
مضيفا: أن "هناك قرى تعرضت لخسائر فادحة ولكنها لم تصلها اهتمامات المسئولين ولم يقم أى من المسئولين بتفقد أحوال هذه القرى".
وقال هلال عبد الحميد أمين الحزب وعضو لجنة تقصى الحقائق، أن فريق تقصى الحقائق، لاحظ أن قرية عزبة الأقباط تعرضت لأضرار فادحة ولكنها لم تنل أى اهتمام من المسئولين، مضيفا أن "قرية عزبة الأقباط تقع أسفل الجبل، وهى تعتبر مخرا مباشرا للسيول، ولاحظ فريق تقصى الحقائق أن السدود التى إقامتها الحكومة بعد سيول 94 انهارت وقام الأهالى بعمل سدود أخرى لكن بيوتهم تعرضت لأضرار بالغة كما أن مئات الأفدنة من القمح والفول الحراتى تضررت تضررا بالغا وأدت لخسائر فادحة للمزارعين، لأنها أراضى استصلاح وانفق المزارعون عليها أموالا طائلة وتلقت لجنة تقصى الحقائق مستندات شراء لهذه الأراضى وإيصالات سداد عوايد على زراعة أملاك الدولة.
وتابع عبد الحميد "كما عاينت اللجنة مزارع اليوسفى التى تعرضت للتدمير التام بساحل سليم والتى خسر أصحابها عشرات الآلاف من الجنيهات نتيجة اسوداد ثمار اليوسفى بعد تعرضها للأمطار الغزيرة، وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وسجلت لجنة تقصى الحقائق تضرر الكثير من حقول القمح، ورفض مركز شرطة البدارى لتحرير محاضر للكثيرين من المتضررين وعادت وفتحت المجال بعد تواصل اللجنة مع مسئولى مركز شرطة البدارى، كما لاحظت اللجنة أن هناك شكاوى من المواطنين بأن أسماءهم أدرجت فى كشوف التعويضات وأنهم لم يصرفوا أية تعويضات ويشكك بعضهم فى أن هناك من صرف التعويضات نيابة عنهم.
وأكمل "كما استطاعت اللجنة الحصول على نسخة من كشف بأسماء منكوبى سيول محافظة أسيوط الذين استلموا دعما من لجنة الإغاثة، وهى صورة رسمية موقعة من أعضاء لجنة التوزيع ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، واستطاعت لجنة تقصى الحقائق التواصل مع بعض من وردت أسماؤهم وتوقيعاتهم بهذه الكشوف وأقر عدد كبير منهم أنهم لم يستلموا أية إعانات وأن البصمة الموجودة أو التوقيع لا يخصهم، واتهم عدد منهم المسئولين بتزوير توقيعاتهم، واكتشفت لجنة تقصى الحقائق أن مسئولا بالوحدة المحلية بالعتمانية يدعى (ا- ع – ا – م) رصد اسمه بكشوف المتضررين، وأن لديه 5 أفراد كما رصد اسم زوجته التى تسكن معه بنفس المنزل وتدعى (ب – س – ع – م) ونسب إليها أنها تعول 4 أفراد علاوة على رصده لاسم والدته وتدعى (ف – ع – ع) ونسب إليها أنها تعول 5 أفراد، وقام ثلاثتهم بصرف تعويضات بينما لم يصرف متضررون حقيقيون من المواطنين الذين ليس لهم أقارب من المحليات".
ويواصل "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" بيانه قائلا، أن "قرية التضامن والشهيرة بقرية السيول بالعتمانية والتى تعرضت بيوتها لتدير كامل أثناء كارثة سيول 94 وقامت الحكومة آنذاك ببناء بيوت لهم عبارة عن غرفتين وحوش للبهائم، أن هذه البيوت تعرضت لتشققات شديدة الخطورة على ساكنيها، وأسقفها أصبحت معرضة للانهيار، وعندما توجه المواطنون – كما جاء بالشهادات – لرئيس المدينة، قال لهم إن هذه البيوت بيوت حكومة ولا تعويض عليها"، وشدد بيان المصرى الاجتماعى على أن هذه البيوت تحتاج لترميم شامل بل ولإعادة بناء.
وطالب البيان اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بزيارة قرى عزبة الأقباط والسيول وعزبة يوسف، وسرعة صرف التعويضات لمتضررى هذه القرى التى أهملها المسئولون، وسرعة تعويض متضررى السيول من المزارعين، وتحويل كشوف صرف التعويضات للفحص وأخذ عينه عشوائية من المدرجة أسماؤهم فى الصرف لمعرفة هل تم الصرف لهم أم لا؟ وتحويل الموضوع للنيابة العامة، وأن تزود الحكومة خزينة المحافظة بالموارد المناسبة لتعويض المتضررين بشكل حقيقى.
