وزير المالية: إعادة النظر فى الحد الأقصى للأجور للحفاظ على الكفاءات

قال هانى قدرى، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه لابد من إعادة النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور الذى يُحدد بـ35 ضعف الحد الأدنى، مضيفا أن القانون به شبهة عدم دستورية، ومن شأنه أن يؤدى إلى خروج الكفاءات من الجهاز الإدارى للدولة.

وتابع قدرى، فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية لمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر، "نريد أن نأتى بالكفاءات والعقول النابهة إلى الجهاز الحكومى، وإلا سنضطر أن نستورد الخبير أبو برنيطة"، فى إشارة للاستعانة بالمستشارين والخبراء الأجانب.

وأضاف الوزير: "الحد الأقصى للأجور يحتاج إعادة نظر، وسيتم بالفعل إعادة النظر فيه، لأننا فى أشد الحاجة الآن للكفاءات بالجهاز الحكومى".

وكانت حكومة عصام شرف قد أقرت بعد ثورة يناير قرارا بتحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، وهو القرار الذى لم يطبق فعليا، كما أصدرت حكومة الببلاوى المستقيلة أيضا قرارا بتحديده بواقع 35 ضعفا بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا، وهو القرار الذى استثنى العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم تطبيقه حتى الآن.