القضاء الإسبانى يرفض قانون التظاهر بسبب "عدم دستوريته"

اهتمت الصحف الإسبانية اليوم بالجدل الدائر فى إسبانيا حول قانون التظاهر المعرف باسم قانون "الأمن المواطن".

وقالت صحيفة الباييس بعنوان "رفض بالإجماع للسلطة القضائية للقانون الجديد حول الأمن المواطن"، إن الجهاز القضائى يعتبر عددًا من بنود هذا القانون غير دستورية.

وأضافت أن رد فعل القضاة أجبر وزير الداخلية على الالتزام بتعديل القانون وإدخال ملاحظات السلطة القضائية من أجل مزيد من الانسجام والوحدة.

أما صحيفة الموندو فأشارت إلى أن العديد من الصلاحيات الممنوحة للشرطة الواردة فى هذا القانون الجديد تنتهك حقوق الإنسان، لافتة إلى أن وزارة الداخلية أعربت عن استعدادها لإعطاء الحق للقضاة وتعديل أحكام القانون فى إطار توصياتهم.

وأوضحت الصحيفة أن القضاء ذكر أن تقييد الحقوق خاصة خلال المظاهرات يشكل خرقًا إداريًا يحد من الحريات، مشددة على أن قرار القضاة ألزم الحكومة بإعادة النظر فى موقفها بشأن قانون الأمن المواطن الجديد الذى سيتعين أن يأخذ بعين الاعتبار موقف جميع الأطراف المعنية.