المستشار محمد ناجى شحاتة يحاكم الفرقاء السياسيين ...ينظر قضية "بديع" و50 قيادياً إخوانياً فى "الخطة رابعة".. وأعضاء "خلية ماريوت"...وأمامه "دومة ورفاقه " فى "أحداث مجلس الوزراء"

فى مرحلة حساسة من عمر الوطن أسندت بعض القضايا الهامة لأسماء بعينها من القضاة الذين سيتفرغون لنظر تلك القضايا المتعلقة بالإرهاب والقتل والعنف والتحريض عليه.

المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، اختارته محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ليحاكم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات الجماعة، لاتهامه فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الخطة رابعة".

ربما يجوز إطلاق مصطلح قاضى المهام الصعبة على كل من سينظر تلك القضايا الحساسة. فبعدما قام وزير العدل السابق عادل عبد الحميد بتفريغ بعض الدوائر الجنائية وتخصيصها لنظر قضايا الإرهاب، وأحداث العنف والتجمهر، وقضايا التخابر والإضرار بالأمن القومي، جاء اختياره ضمن القضاة الذين وقع على عاتقهم مطلب تحقيق العدالة فى تلك القضايا الشائكة.

والقضية التى من المقرر أن ينظرها القاضى ناجى شحاتة " الخطة رابعة" التى اختارته محكمة استئناف القاهرة لنظر أولى جلساتها المزمع عقدها 1 أبريل المقبل، تعد أخطر القضايا التى فجرتها الأجهزة الأمنية، وحققتها النيابة العامة، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى أعقاب مظاهرات 30 يونيو والإعلان عن خارطة الطريق بتاريخ 3يوليو، لارتباطها بالمؤامرات التى تورطت فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين للاستيلاء على السلطة فى مصر بالقوة، وكشفها للمسئولين عن الأحداث الإرهابية التى ضربت البلاد منذ وقائع فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر.

إدارة غرفة عمليات مرتبطة بشبكة إعلامية كبري، منتشرة فى أرجاء القطر المصري، تدعمها أطراف خارجية بهدف نشر الفوضى فى البلاد، وإسقاط الحكومة، هى التهمة الأساسية التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا لمرشد جماعة الإخوان المسلمين و50 قيادياً، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "الخطة رابعة".

ويواجه المتهمون فى القضية ارتكاب جرائم إدارة غرفة عمليات لتوجيه عناصرهم ضد قوات الشرطة، لمواجهة قرار فض اعتصام أنصارهم بميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر فى شهر أغسطس الماضى، والتخطيط لإسقاط الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى التى تم تشكيلها عقب 30 يونيو، وإعلان تشكيل حكومة بديلة.

وقالت التحقيقات إنه فى أعقاب الإعلان عن خارطة الطريق وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، واعتصام عناصر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، وضعت قيادات الإخوان خطتها لإشاعة الفوضى فى البلاد، عن طريق تأسيس مراكز إعلامية مدعومة من جهات أجنبية تبث مواد إثارية وأخبار كاذبة عن القوات المسلحة، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد.

وتبين أن المخطط تضمن تعطيل مؤسسات الدولة، واحتلال المكاتب والوزارات، وحصار السفارات وعدد من المنشآت الحيوية، وتشكيل قوة تنفيذية تحت مسمى "قوات الدفاع الشعبى" تكون مهمتها اعتقال كل من رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، ووزير الدفاع، المشير عبد الفتاح السيسى، واقتحام المحكمة الدستورية العليا، وحصار قصر الاتحادية، وتعطيل وسائل الإعلام، والتحفظ على إعلاميين.

بينما تعد القضية رقم 3 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا المعروفة بـ "خلية ماريوت"، من أبرز القضايا التى تنظرها الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المتهم فيها 20 من المراسلين الأجانب، وصحفيون مصريون، وأعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين، بتكوين شبكة إعلامية تعمل على تشويه صورة مصر بالخارج عن طريق اصطناع مشاهد غير حقيقية وبثها عبر قناتى الجزيرة والـCNN.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة كمركز إعلامى ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها فى تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية وشبكة CNN الأمريكية لمساعدة الجماعة فى تنفيذ أغراضها نحو التأثير فى الرأى العام الخارجى.

كما يحاكم المستشار محمد ناجى شحاتة المتهمين بحرق المجمع العلمى، خلال أحداث المصادمات التى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2011، بشارع قصر العينى، والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، ويبلغ عدد المتهمين فيها 268 متهماً على رأسهم الناشط السياسى "أحمد دومة".