استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، والمتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ودفع دفاع المتهمين ببطلان قرار الإحالة بإسناد الاتهام الأول باستناد النيابة العامة، فى شأنه إلى افتراضات واستنتاجات نظرية "حيازة أسلحة"، بالإضافة إلى انتفاء القصد الجنائى، كما دفع ببطلان القبض والضبط والتفتيش لاختلاق حالة من حالات التلبس فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى تناقض وتعارض أقوال القائم بالضبط والتفتيش، وعدم معقولية تصور الواقعة، كما وردت، ودفع بانتفاء المسئولية الجنائية عن المتهم، حيث إن أقوال الضابط ذكرت أن المتهم استوقفه الضابط لسؤاله عن الرخصة، فقام المتهم بإلقاء لفافة من نبات البانجو، وقال للقاضى هذة الاتهامات صورة مسمومة، والتمس من المحكمة الحكم بالعدل، حيث إن القائم بالضبط سعى لاختلاق فعل مجرم ومخالف للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة