"إيفاد" يقدم 25 مليون دولار لمشروع النمو الريفى فى اليمن

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اليمن وقّع مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) فى روما، اتفاقية سيقدم الصندوق بموجبها لليمن منحة مالية بمبلغ 25.2 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع النمو الريفى.

وقالت الوكالة، إن المشروع الذى تبلغ كلفته 127.4 مليون دولار يهدف إلى مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز قدرة صغار المزارعين فى مواجهة التغيرات المناخية، وكذا تحفيز النمو الاقتصادى المستدام للنساء والرجال فى المجتمعات الريفية.

ويشارك فى تمويل المشروع إلى جانب الإيفاد البنك الإسلامى للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعى والسمكى ومرفق البيئة العالمى.

وتتوقع الدراسات، أن يستفيد من هذا المشروع بصورة مباشرة حوالى مليون و200 ألف نسمة فى خمس محافظات يمنية هى، ذمار، والضالع، ولحج، والحديدة، وتعز، والتى تتسم بكثافة سكانية عالية نسبيًا وانتشار كبير للفقر فى المناطق الريفية ومحدودية الأمن الغذائى.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس صندوق الإيفاد، ميتشل مورداسينى، تأكيده التزام الصندوق بالتعهدات التى أقرها المجلس التنفيذى للإيفاد فى اجتماعه الأخير فى ديسمبر الماضى فى إيجاد التمويل اللازم لمشروع النمو الريفى فى اليمن.

وأكد مورداسينى التزام الصندوق بتقديم المزيد من الدعم للقطاعين الزراعى والسمكى فى اليمن خلال الفترة القادمة.

والجدير بالذكر، أن اليمن من أكثر الدول معاناة لمشكلة الأمن الغذائى فى العالم العربى، بحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمى، الذى أكد ممثله فى اليمن بيشو براجولى فى تصريحات صحفية نشرت مطلع الأسبوع الجارى، إن ما يقرب من 10.5 مليون شخص فى اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائى و4.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائى الحاد.

وكانت الحكومة اليمنية أعدت فى عام 2011 استراتيجية وطنية للأمن الغذائى، بالتعاون مع المعهد الدولى لأبحاث سياسات الغذاء بواشنطن.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى تقليص مشكلة الأمن الغذائى بنسبة الثلث بحلول العام 2015، وتحقيق الأمن الغذائى لنحو 90 بالمئة من السكان بحلول العام 2020، وتقليل معدلات سوء التغذية للأطفال بنسبة واحد بالمئة على الأقل كل عام.

وكشفت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائى، أن ما نسبته 32.1 فى المائة من سكان اليمن غير آمنين غذائيًا، وهو ما يعنى أن حوالى ثلث اليمنيين أو 7.5 مليون شخص يعانون من الجوع، ولا يوجد لديهم أغذية كافية وأن 57.9 بالمائة من جميع الأطفال يعانون من سوء التغذية، وهو ما يعوق التطور المستقبلى للمجتمع والاقتصاد اليمنى.