وذكرت الوزارة أن الميزانية المقررة لها لعام 2013 / 2014 تقدر بمبلغ 1439445000 جنيه مصرى، تمثل نسبة 0.23% من إجمالى الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها حوالى 635.04 مليار جنيه، ينفق منها ما يزيد على 754741000 جنيه، تمثل نسبة 52.43% من إجمالى الموازنة المخصصة للثقافة لسد أجور وتعوضيات العاملين، وينفق على الخطة الاستثمارية 284655000 جنيه تمثل نسبة 19.78% من إجمالى الموازنة، وتستهلك بقية الأبواب 14798400 جنيه تمثل نسبة 10.28% من إجمالى الموازنة، وتأتى النسبة المخصصة للنشاط بمقدار 252065000 جنيه، لتمثل نسبة 17.51% من إجمالى الموازنة.
وقال الدكتور محمد صابر عرب، إنه على الرغم من أن الميزانية المخصصة للثقافة لا تتناسب مع دورها، إلا أن الوزارة استطاعت تخطى الكثير من الصعاب والعقبات، وحققت الكثير من الإنجازات مع هذا التدنى الواضح فى المخصصات المالية لأنشطة الوزارة، وتثير الميزانية العديد من التساؤلات، هل يعرف أن المخصص لتثقيف المواطن المصرى سنويًا يساوى جنيهين وثمانين قرشًا، وكيف يمكن أن تستمر الوزارة فى رسالتها فى ظل هذا التدنى غير المسبوق فى ميزانيات الأنشطة، وهل تستطيع الدولة أن تتحول إلى الاقتصاد المعرفى فى ظل شبه انعدام الميزانيات المخصصة للأنشطة؟
وأشار تقرير الوزارة إلى أنه عندما قامت المؤسسات الدولية بدراسة تطور ميزانيات الثقافة فى العالم، حصلت مصر على مركز متدنٍ من ناحية الدعم الحكومى للثقافة، حيث إن مصر التى بلغ تعداد سكانها الآن 85,583,700 نسمة، مما يجعلها البلد الأكثر تعدادًا فى إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، ومساحتها مليون وألف 449 كليو متر مربع، وكانت فى عام 2011 تعد ثالث قوة اقتصادية فى القارة، لم تتجاوز نسمة ما تدعم بع الثقافة 0,23% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، متجاهلة توصيات منظمة اليونسكو بضرورة ألا يقل الدعم الحكومى عن 1% من إجمالى الموازنة.
وأكد تقرير الوزارة أنه لابد من الإقرار بأهمية الثقافة فى التنمية والاقتصاد، وأنه لابد وأن تضمن الدولة الغطاء التشريعى الكافى لتعديل مسار الحركة الثقافة المصرية، وتخصيص نسبة للثقافة لا تقل عن 1% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، وضرورة العناية بالاستثمار فى المجالات الثقافية، نظرًا لأهمية القطاع الثقافى للتنمية.
كما أن حجم تطور الميزانية خلال السنوات الأخيرة لا يتناسب مع أهمية الثقافة، ولا يسهم فى إقامة مشروعات اقتصادية ثقافية تسهم فى دخول مصر مرحلة الاقتصاد القائم على المعرفة، بل إن الدعم الحكومى للثقافة شبه ثابت منذ عام 2009 رغم التغيرات الهائلة التى طرأت على مصر خلال السنوات الأخيرة.
وحول دور الوزارة، أشار "عرب" إلى أنها ستقوم بإعداد كافة الدراسات اللازمة لمراجعة وتطوير كل القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل الثقافى، وحل المشاكل الخاصة بالعاملين، بتوفير التدريب المناسب فى الإدارة الثقافية لكل المستويات الفنية، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع تنفيذ الخطة، وتفعيل دور لجان المجلس الأعلى للثقافة، وربطها بالوزارات المختلفة من أجل ضمان أن تلعب المؤسسات الحكومية دورها فى تنفيذ السياسة الثقافية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والخاصة بالعناية الثقافية المصرية، الشروع فى تمييز الإنتاج الثقافى عن غيره وحمايته وتشجيعه وإعفائه من الضرائب والرسوم أو التخفيف منها إلى أدنى درجة ممكنة وتيسير النظم الإدارية للتوريد والتصدير، بحيث تضمن سيولة الانتاج وتدفقه الحر.
كما تهدف الوزارة إلى مراجعة البرامج الثقافية المخصصة للمحاظفات، ومدى ملاءمة تلك البرامج للبيئات المختلفة، والتوسع فى إنشاء مراكز الإبداع وقصور الثقافة المتخصصة التى تقوم بدور كبير فى الحفاظ على التراث الثقافى المصرى، وتحقيق العدالة فى توزيع المخصصات المالية بين كافة المحافظات المصرية، ودعم مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية الثقافية بجميع المحافظات، وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى الحقل الثقافى بشكل فعال فى وضع وتنظيم وتقييم البرامج الثقافية، وتلتزم الدولة بتنفيذ البيئة المناسبة لعمل هذه المؤسسات لما له من دور هام فى تنشيط الحركة الثقافية، والتزام مؤسسات المجتمع المدنى الثقافية بالعمل الجاد والإدارة الجيدة للمال العام والإعلان عن مصادر التمويل وبنود الصرف، وتعمل المؤسسات المجتمعية على البحث عن مصادر تمويل غير حكومية لدعم الأنشطة الثقافية، وتكون العلاقة مع الدولة قائمة على الشراكة لا السيطرة.
موضوعات متعلقة:
"اليوم السابع" ينشر تفاصيل ميزانية وزارة الثقافة
وزير الثقافة: لا يوجد تنسيق بين معظم مؤسسات الدولة
وزير الثقافة: الدولة حريصة على دعم الكتاب كالخبز تماما
صابر عرب: لدينا مشكلات فى رؤى وزارة الثقافة
صابر عرب: طالبت بتغيير اسم قصور الثقافة لـ"الثقافة الجماهيرية"
وزير الثقافة يعتذر للإعلاميين لرفضه إجراءات لقاءات صحفية
وزير الثقافة: للأسف لا توجد سياسة ثابتة للأجور فى الدولة
