الأعلى للجامعات يطبق "الأدنى للأجور" على العاملين بالمستشفيات الجامعية

وافق المجلس الأعلى للجامعات على ما تم فى الاجتماع الذى عقد مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بحضور وفد من رؤساء الجامعات برئاسة وزير التعليم العالى، ويقضى بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على دخول العاملين الإداريين بالجامعات بمعدل 97.5%، وهى النسبة المكملة لنسبة الـ400% ويطبق ذلك اعتبارا من مرتب شهر مارس 2014 بعد اعتماد وزارة المالية للمبالغ اللازمة لذلك، وتطبق هذه الزيادة على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية حتى إدراجهم بقانون حوافز المهن الطبية.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمقر جامعة المنصورة.

وفى بداية الجلسة، رحب الدكتور السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة بالوزير وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وأوضح أن رؤساء الجامعات جميعهم على قلب رجل واحد من أجل نجاح العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار فى الجامعات.

كما ناقش المجلس آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تأمين الجامعات الحكومية، ويهدف هذا البروتوكول إلى التنسيق بين كل من وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات، لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية والعمل داخل الجامعات الحكومية مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية فى حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب، أو اعتداءات من أى عناصر أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.


ومن المقرر عقد اجتماعات بين رؤساء الجامعات ومديرى الأمن بالمحافظات لوضع الخطط التنسيقية اللازمة فى إطار هذا البروتوكول، كما ناقش المجلس أوضاع الطلاب المحتجزين وتحديد أوضاعهم القانونية، كما تدارس المجلس أهمية تطبيق السلطات المخولة لرؤساء الجامعات وفقا للقانون على الطلاب الخارجين على النظام العام، أو من يقومون بأعمال تخريبية ويعطلون العملية التعليمية.


بالإضافة إلى مناقشة مقترح إعداد إستراتيجية التعليم العالى فى مصر حتى عام 2030، والتى عرضها د.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وتشتمل على القضايا الإستراتيجية الحاكمة، وأسس ومرتكزات إعداد الإستراتيجية، والإطار العام لإعداد الإستراتيجية، ومنهجية العمل فيها، ومنظومة العمل لإعداد الإستراتيجية، والإطار الزمنى، والمخرجات المستهدفة، والمتطلبات المادية والمكانية واللوجستية لإعداد الإستراتيجية، وكذلك الأطراف الحاكمة والشركاء الإستراتيجيين للتعليم العالى، والإطار والمرجعية القانونية والسياسية لإعداد الإستراتيجية القومية للتعليم العالى.


واستمع المجلس إلى تقرير قدمه د.السيد عبدالخالق حول أهداف القانون الجديد لتنظيم الجامعات، والذى يجرى إعداده حاليا ومن أهمها التأكيد على استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، والاهتمام بالبحث العلمى والتركيز على جودته، والانفتاح على الجامعات الإقليمية والدولية، وإنشاء برامج جديدة تلبى احتياجات المجتمع، وتفعيل اللامركزية فى إدارة الجامعات، والجودة وتطوير الأداء الجامعى.