مسئول أممى يطالب بتقييم الوضع القانونى للاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

طالب ريتشارد فولك، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، محكمة العدل الدولية بإجراء تقييم بشأن الوضع القانونى للاحتلال الإسرائيلى لفلسطين لفترة طويلة.

وقال فولك، فى بيان له، اليوم الجمعة، فى جنيف، إنه يجب اتخاذ خطوات خاصة لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطينى ولحماية سيادة القانون التى أنشئت فى وجود الاحتلال والمستمر حتى الآن لأكثر من 54 عامًا.

ودعا المقرر الخاص ريتشارد فولك، فى تقريره الذى سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد حاليًا فى جنيف فى الرابع والعشرين من مارس الجارى، المجلس للنظر فى الآثار القانونية المترتبة على احتلال فلسطين، مطالبًا المجتمع الدولى بالتصرف بشكل حاسم لدعم حقوق الإنسان الفلسطينى.

وحذر المسئول الأممى من أن التوسع الاستيطانى الإسرائيلى واستمراره يمثل عقبة خطيرة ويقوض أى آفاق لكى يقرر الشعب الفلسطينى مصيره، مشيرًا إلى أن عدد المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، قد تضاعف فى عام 2013 وفقًا للبيانات الرسمية الإسرائيلية، لافتًا إلى أنه لا توجد أية دلائل على تغيير هذا الاتجاه فى العام الجارى 2014، بالرغم من مفاوضات السلام الجارية.

وجدد فولك فى تقريره المخاوف بشأن جدار العزل الإسرائيلى، مذكرا برأى محكمة العدل الدولية فى عام 2004 والذى اعتبرها عملا غير قانونى، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من حوالى 60% من هذا المخطط وبما يقوض احترام القانون الدولى ويتطلب الطعن فيه.

ودعا فولك إلى إيلاء اهتمام عاجل بالوضع المتدهور فى القدس الشرقية، خاصة بعد أن فقد أكثر من 11 ألف فلسطينى حقهم فى العيش فى القدس منذ عام 1996، وذلك وفقا للقواعد التى تفرضها إسرائيل.

وتناول المقرر الخاص الوضع الإنسانى المتدهور فى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن آثار الحصار إلى جانب التطورات الإقليمية له تأثير شديد على السكان فى القطاع.

وأكد فولك، والذى يشغل هذا المنصب كمقرر خاص مكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان بمتابعة ملف حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة، أنه يجب عدم نسيان آلاف المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال، وحيث يتعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والتعذيب من وقت القبض عليهم واستجوابهم فى الاحتجاز.