الحكومة اللبنانية الجديدة تنال الثقة من البرلمان

أعطى البرلمان اللبنانى الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا الثقة اليوم الخميس، منهيا أزمة استمرت نحوعام جرى خلالها جر البلاد بصورة أكبر نحو الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا المجاورة.

وكانت نتيجة التصويت - التى انتهت بتأييد 96 عضوا من بين 101 عضو حضروا الجلسة - متوقعة على نطاق واسع بعد أن توصلت الحكومة إلى تسوية فى الأسبوع الماضى بشأن بيان وزارى عقب أسابيع من الخلاف الذى أوصلها إلى حافة الانهيار.

وبعد هذا التصويت أصبح للبنان حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة للمرة الأولى منذ أكثر من عام مما زاد الآمال بإجراء انتخابات رئاسية قبل أن تنتهى فترة ولاية الرئيس ميشال سليمان فى مايو، وإجراء انتخابات برلمانية تأجلت العام الماضى نتيجة للأزمة السياسية.

وقبل تشكيل حكومة رئيس الوزراء تمام سلام الشهر الماضى كانت تتولى إدارة البلاد حكومة تسيير أعمال عقب استقالة سلفه نجيب ميقاتى.

واستقال ميقاتى فى مارس آذار 2013 مع استمرار الصراع على السلطة بين أحزاب تحالفت مع جماعة حزب الله الشيعية وتكتل منافس يقوده السنة تفاقم بفعل تأييدهم للأطراف المتحاربة فى الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وقال سلام قبيل التصويت إن أعضاء البرلمان أكدوا أولوياتهم بالنسبة للبنان وهى "تحقيق الأمن ومعالجة مأساة النازحين السوريين وإجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها".

وقال "أود أن أؤكد أمامكم ما يعرفه اللبنانيون جميعا، لن نعد بشىء لن تكون الحكومة قادرة على تنفيذه، إذن، لا ينتظر أحد المعجزات."

ولم يتضمن البيان الوزارى الذى أقر الأسبوع الماضى صراحة تبنى دور حزب الله فى مواجهة إسرائيل، ولكنه يعطى جميع المواطنين الحق فى مقاومة الاحتلال أوالهجمات من جانب إسرائيل.