ناشطات سعوديات يطالبن "الشورى" بتقييد الولاية المطلقة للرجل

رفع ناشطات سعوديات عريضة إلى مجلس الشورى تطالب بتقييد الولاية المطلقة للرجل على المرأة واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها، بحسب ما أعلنته الناشطة عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس.

وأوضحت اليوسف أن "ناشطات حقوقيات رفعن بمناسبة اليوم العالمى للمرأة خطابا إلى مجلس الشورى يطلب بإلغاء نظام الولاية المطلقة على المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها".

وأضافت أن الخطاب يطلب تقييد "الولاية المطلقة للرجل" وخصوصا "اشتراط حصولها موافقته على الكثير من المسائل مثل التعليم والعمل والتنقل والتقاضى والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية".

ولا تزال المرأة السعودية فى حاجة إلى ولى أمر أو محرم لإتمام كل معاملاتها بما فى ذلك الحصول على جواز سفر.

كما أنها لا تستطيع السفر من دون موافقة ولى الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته ابنته أو زوجته أو شقيقته، والموافقة ليست حصرا على العنصر النسائى فقط إنما على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين.

والسعودية هى الدولة الوحيدة فى العالم حيث ما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارات.

وتابعت اليوسف أن "بعض المستشفيات ما تزال تطلب توقيع ولى الأمر لإجراء بعض أنواع العمليات الجراحية والخروج من الجامعة فى أوقات الدوام الرسمى".

وأشارت فى هذا السياق إلى رفض إدارة جامعة الإمام (محمد بن سعود) الأسبوع الماضى دخول فريق إسعاف لمساعدة حامل فاجأها المخاض وذلك لعدم وجود ولى أمرها وبالتالى اضطرت إلى التوليد فى الجامعة".

وقالت اليوسف إن "المرأة التى قضت عقوبتها فى السجن وحان وقت تسريحها لا تستطيع الخروج إلا بحضور محرم وإلا فسيتم نقلها إلى دور الرعاية الاجتماعية".

ورأت الحقوقية البارزة أن "ولاية الرجل محصورة فى الزواج" بحسب الدين.

وأضافت أن ما "يطبق على المرأة اليوم من اشتراطات الحصول على موافقة محرم هو قوانين لا علاقة بالدين".

ويطالب الخطاب كذلك بإصدار قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة ويحد من "الظواهر السلبية، كاللعان والعضل والزواج الباكر والطلاق التعسفى والحماية من التحرش" فى العمل وخارجه.

كما يدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة.