أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة جنح قصر النيل، تطالب فيها بحبس وعزل كل من رئيس مجلس الوزارء بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته، وذلك لاتهامهم بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص، وحملت الدعوى رقم 957 لسنة 2014.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعوى رقم 22388 لسنة 56 ق، ضد رئيس مجلس الوزارء إلى ضم قصر عبدالمجيد باشا سيف النصر، واعتباره من الآثار الإسلامية، وتعويض المدعين والورثة المتدخلين فى تعويض مقداره 4 ملايين جنيه، إلا أن المعلن إليهم تم تسليمهم صيغة الحكم التنفيذية، إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى.
