محكمة إيطالية تحكم بمنع "برلسكونى" من ممارسة السياسة لمدة سنتين

أيدت محكمة النقض العليا فى روما الحكم الصادر بحق زعيم حزب "إلى الأمام يا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني، والقاضى بإقصائه عن الوظائف العامة لسنتين.

وجاء الحكم بعد ساعات من اجتماع مجلس المحكمة ومطالبة الادعاء العام تأكيد الحكم الصادر بحق رئيس الحكومة الأسبق فى أغسطس الماضي، والقاضى بحبسه لأربع سنوات وإقصائه عن تولّى المناصب الرسمية والحكومية لسنتين.

يأتى الحكم بعد أيام قليلة من بدء حملة داعية إلى ترشيح برلسكونى لانتخابات الاتحاد الأوروبى المقبلة فى الخامس والعشرين من مايو المقبل، ويستبق ببضعة أيام قرار محكمة ميلانو حول طبيعة تنفيذ حكم الحبس لسنة واحدة تتبقّى على ذمته، والمكان الذى سيقضى فيه فترة المحكومية، والاختيار ما بين الإقامة الإجبارية أو العمل لسنة واحدة فى مهمّات نافعة اجتماعيًا.

وأغلب الظن فإن محامى برلسكونى سيختارون الحل الأول، وقد استعدّ برلسكونى لذلك لوجستيًا باقتنائه منزلاً بالقرب من نافورة تريفى الشهيرة فى روما.

وسيحول حكم الإقامة الجبرية دون مشاركة برلسكونى فى الحملة الانتخابية، لأن لقاءه بأى شخص آخر، بمن فيهم أفراد عائلته، لن يكون ممكنًا إلاّ بقرار من المحكمة، وتستبعد أطراف سياسية أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار عفو عن برلسكونى، كان المدان نفسه رفض تقديم طلب بشأنه فى العام الماضي، غداة صدور الحكم ضدّه، وفضّل المواجهة التى أدت إلى إسقاط حكومة إنريكو ليتّا الأولى وانشقاق حزبه "شعب الحريات" وخروج عدد من أقرب معاونيه، بمن فيهم أمين عام ذلك الحزب ووزير الداخلية آنحيلينو آلفانو وتشكيلهم لحزب "يمين الوسط الجديد" الداعم لحكومة ليتّا السابقة ولحكومة ماتّيو رينزى الحاليّة.

وأكّد بيان لرئاسة الجمهورية أمس بأن قرار إصدار عفو عن أى محكوم "يندرج تحت صلاحيات رئيس الجمهورية المُطلقة ولن يتأثر ذلك القرار بأى ضغط سياسى".