"تمرد" تلتقى مساعد وزير الداخلية لطرح مبادرات متعلقة بالملف الأمنى

التقت إيمان المهدى، المتحدثة الرسمية باسم حركة تمرد، اليوم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، بحضور أحمد عبد الغفار مسئول قطاع الصعيد عضو لجنة تسيير الأعمال بالحركة، لعرض بعض المبادرات ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالملف الأمنى، المرتبطة بالشارع المصرى فى المقام الأول.

وتضمنت هذه المبادرات، حسب بيان عن الحركة، طرح مبادرة من الحركة لإعادة ترميم وتطوير مركز شرطة سمالوط، والتى سبقت وعرضتها الحركة على أهالى مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، حيث لاقت استجابة قوية من الأهالى، الذين طالبوا بتحمل التكاليف كاملة دون تحميل أية أعباء على الوزارة، دعما من الأهالى للمؤسسة الأمنية ووعيا منهم بأهمية التواجد الأمنى فى الشارع المصرى.

كما تم عرضت بعض المتطلبات الخاصة بنفس المركز والتى تواجه بعض النقص أو القصور كإنشاء سجل مدنى لنفس المدينة، حيث لا يوجد بها سجل، مما يحمل المواطن أعباء ومشقة فى السفر لمسافة تبعد قرابة 35 كيلومترا لإعداد أية أوراق رسمية.

وقالت "المهدى" إنه تم طرح مبادرة جديدة لتركيب إشارات مرور إلكترونية وكاميرات مراقبة لحل أزمة المرور ورصد الجريمة عن طريق المتابعة المركزية من الوزارة ذاتها، وتم الاتفاق على استكمال جميع الدراسات اللازمة لتقديمها بشكل رسمى للنظر فيها، وبحث آليات تنفيذها.

وتطرق الحديث إلى مناقشة الوضع العام والسياسى ومناقشة بعض المشكلات الأمنية التى يشهدها الشارع المصرى بشكل عام، ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص، وتقديم بعض المقترحات لحلها.

وطالب وفد حركة "تمرد" بمراجعة أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية من بعض النشطاء السياسيين والطلبة، والإفراج عن كل من لا يثبت إدانته أو تورطه فى أية أعمال شغب أو عنف، خاصة أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كان قد وعد بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة أوضاع المعتقلين مؤخرا، والذى قد سبق وطالبت بها الحركة خلال لقاءات القوى الثورية السابقة بحضور الوزير.

وأشادت المتحدثة بالموقف الذى شهده أعضاء الحركة من مساعد الوزير بترحيبه بمبادرات والأفكار المقدمة، وحرصه الشديد على الاستماع لمطالب الحركة والتعاون على تلبية مطالب الشارع وحل المشكلات والاهتمام بدراسة المبادرات المقدمة.

ومن جانبه أكد مساعد الوزير أنه قد تم بالفعل الاستجابة لمطلب الحركة وتشكيل لجنة لمراجعة هذه الملفات والنظر فى هذا الشأن، وبناء عليها تم إرسال البيانات والتحريات التى حصلت عليها اللجنة إلى النائب العام لبحث هذه القضايا مرة أخرى والبت فيها، مما أسفر عن الإفراج عن أكثر من مائتى طالب ممن تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا وثبت عدم تورطهم.

والجدير بالذكر أن الحركة بادرت بتقديم خالص التعازى لشهداء الشرطة، كما تقدم الحركة خالص التعازى لأهالى الشهداء، وتدعو لهم بالصبر والسلوان.