بعد تعدد طلبات رد المحكمة من قبل الإخوان المحبوسين.. قانونيون يطالبون بزيادة التكلفة المالية لتلك الطلبات والبت فيها سريعا.. ويؤكدون: الجماعة تستغل حقا قانونيا لتعطيل العدالة وتشويه صورة القضاء

اختلف عدد من المستشارين وفقهاء القانون حول إمكانية الحد من طلبات رد هيئة المحكمة أثناء نظر القضايا، والذى تقدم بطلب من أجله المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأكد بعضهم، أن الطلب جاء فى الوقت الذى زادت فيه طلبات الرد من قبل أعضاء جماعة الإخوان مستغلين القانون فى تسويف قضاياهم ومد أجلها، ورأى البعض الآخر أنهم استخدموا طلبات الرد فى تشويه صورة القضاء المصرى أمام العالم، بينما أعرب البعض عن رفضه للحد من طلبات الرد لإعاقته حق من حقوق المتهم فى التقاضى والحصول على حقوقه.


وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إنه يؤيد تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بطلب إلى المستشار نير عثمان وزير العدل، للحد من دعاوى الرد للقضاة، وتغريم المتقدمين بها.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" أن ذلك جاء بعد أن شاعت ظاهرة رد القضاة، فى الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو، وتقديم أعضاء جماعة الإخوان بطلبات لرد المحاكمات الجنائية، حيث أصبح رد القاضى مطلبا أساسيا لكل منهم، مما أدى إلى تأخير الفصل فى القضايا، وضيق الشعب المصرى من إطالة أمد التقاضى.

وأوضح القاضى السابق، أن مهمة القانون الأساسية هى معالجة الظواهر التى تحدث فى المجتمع، وتنظيمها بما يكفل استقرار المجتمع، وتحقيق العدالة.

وأكد أنه يجب على المشرع أن يوازن بين حق المتقاضى، سواء كان متهما فى قضية جنائية أو مختصما فى دعاوى مدنية، فى رد القضاة الذين يتصور افتقادهم إلى الحيدة والشفافية وهو حق لهم، إذا توافرت أسبابه، وبين إساءة استغلال هذا الحق، بغير مسوغ المشروع أو إساءة استخدامه بقصد إطالة أمد التقاضى، وعدم إجراء العدالة الناجزة، التى يسعى إليها كل مواطن.

ولفت إلى أنه فى هذا الشأن تكثر الاجتهادات، وكلها تصب فى منبع واحد وهو التوازن بين الحق، واستخدامه وإساءة التعسف فى استخدامه.

واقترح السيد زيادة الكفالة التى يدفعها طالب الرد من 300 جنيه إلى 3000 جنيه، ترد إليه فى حالة ثبوت صحة أسباب الرد التى ذكرها، كما ترفع الغرامة التى يقضى بها عند رفض طلب الرد من 3000 جنيه إلى 10000 جنيه، كحد أدنى ومائتى ألف جنيه، كحد أقصى ويكون للقاضى الحرية، فى تقدير قدر الغرامة تبعًا لمركز طالب الرد الاقتصادى والمالى.

وشدد على أن أعضاء جماعة الإخوان الذين يقومون برد القضاة بهذه الصورة السلبية إنما يبعثون برسالة إلى العالم أجمع أن قضاء مصر ليس محل ثقة مواطنيه، وأن الثقة فى القضاة عهد زال وولى بدليل أنهم يردون القضاة فى كل قضية ترفع عليهم.

بينما أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه من الممكن مواجهة كثرة طلبات رد هيئة المحكمة فى الفترة الأخيرة بغرض تأخيرها، بأن يتم الفصل فى هذه الردود فى فترات وجيزة، بحيث يكون تقديم الطلب خلال 24 ساعة والبت فيها خلال 72 كحد أقصى.

وأضاف فوزى، إن إضافة كفالة مالية مرتفعة يفقدها مقدم طلب الرد، فى حال رفض طلبه من المحكمة يمكن أن يمنع كثرة هذه الطلبات لضخامة المبلغ، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يصل هذه المبلغ إلى 50 ألف جنيه.

وأشار عبد الله المغازى، الفقيه الدستورى، إلى أنه ﻻبد من إعادة النظر فى مواد قانون المرافعات وأيضا قانون اﻻجراءات الجنائية وذلك لضمان سرعة الفصل فى القضايا وتنفيذا أحكام الدستور خصوصا المادة 97 من الدستور التى تنص على أن الدولة تعمل على سرعة الفصل فى القضايا وبالتالى يجب الحد من طلب رد القضاة التى يستغلها بعض المحامين لتطويل أمد القضايا وللتشكيك فى القضاة.

بينما اعرب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن رفضه مبررا ذلك بأن الحد من طلبات الرد برفع الكفالة أو غيرها، أمر مرفوض بالنسبة لأهل القانون، لأنه يعوق حقا من حقوق التقاضى التى كفلها الدستور والقانون لكل مواطن، وأنه ليس من الممكن أن نضع حدا مثل هذا يستمر لسنوات بسبب محاكمات وقتية كالتى يحاكم فيها أعضاء جماعة الإخوان.

وأضاف كبيش فى أنه يمكن أن تتم مواجهة ظاهرة رد أعضاء جماعة الإخوان لهيئة المحكمة، التى تنظر قضاياهم بسرعة الفصل فى هذه الردود بالصورة التى تحقق العدالة الناجزة للجميع.